الجفاف يضرب مزارع الزيتون.. ومتخصصون: المصانع أوقفت خطوط انتاجها وسرحت العمالة
تسببت أزمة الجفاف في بعض المناطق الليبية، لدفع بعضًا من مزارعي الزيتون إلى فسخ تعاقدات التوريد مع مصانع استخلاص زيت الزيتون في البلاد؛ وذلك بسبب تلف أعداد كبيرة من الأشجار.
وأكد تقرير لـ«إرم نيوز» أن ليبيا التي تحتل المركز الـ11 عالميًا ضمن أكبر الدول إنتاجًا للزيتون، كانت تخطط للتوسع بزراعته بغرض تصدير المنتج إلى أوروبا ضمن مساعيها لتنويع اقتصادها بدلًا من الاعتماد على النفط، لكن الأحداث التي شهدتها البلاد على الصعيد السياسي مؤخرًا لم تمكنها من ذلك، وفق مسؤولين.
وقال مهتمون بزراعة الزيتون للموقع: “إن الجفاف جاء بالتزامن مع وقف السلطات الليبية تصدير زيت الزيتون؛ لتزيد الضغوط على المصانع وتضطر إلى وقف بعض خطوط إنتاجها وتقليص أعداد العمالة تماشيًا مع الظروف الحالية”.
وتراجعت أعداد أشجار الزيتون إلى 8 ملايين شجرة حاليًا مقارنة بـ12 مليون شجرة في عام 2007؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية وتصحر عدد كبير من المساحات المزروعة، وفقا مصلحة الإحصاء والتعداد، في الوقت الذي تنتح فيه البلاد نحو 150 ألف طن سنويًا من الزيتون، لكن 20 % منه فقط يحول إلى زيت، ويقدر الاستهلاك المحلي منه بحوالي 70 ألف طن سنويًا؛ نصف الكمية تصنع محليًا والباقي يستورد من الخارج، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 2% من مساحة ليبيا المقدرة بـ 1.7 مليون كيلومتر مربع، وفقًا لوزارة الزراعة.
وفي تصريح له، قال عضو جمعية منتجي الزيتون الليبية، سهل البحيري: “موسم الجفاف ضاعف آلام عدد كبير من العاملين في قطاع الزيتون بداية من الزراعة وحتى التصنيع، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الوضع على شكل زيادات في أسعار الزيوت المحلية قريبًا، وفسخ التعاقدات بين المزارعين والمصانع جاء بسبب ضعف الإنتاج؛ لأن غالبية العاملين في القطاع يمتلكون عصارات يأخذون ما يكفيهم والباقي يورد إلى مصانع وفق عقود مسبقة”، بحسب «إرم نيوز».
وأضاف البحيري “حجم الخسائر جراء الجفاف، أدت لاقتلاع نحو 65 شجرة، منذ منتصف 2021 وحتى الآن وهذه خسارة كبيرة تقدر بالملايين، فبعض الأشجار يتجاوز عمرها 50 عامًا، لكن سأقوم بزراعة أشجار جديدة خلال الشهور المقبلة، ووزارة الزراعة وعدت بصرف قروض للمزارعين بفائدة مخفضة لتطبيق نظام الري بالتنقيط وفق خطة الري الحديث وضمان وصول المياه إلى جميع الأشجار، لمواجهة الجفاف مستقبل”.
وأشار إلى أن تطوير قطاع الزيتون في البلاد يحتاج إلى استثمارات ضخمة، يوجه جزء منها إلى التوسع في زراعته، والجزء الآخر لتطوير المصانع التي لا تزال تعمل بشكل تقليدي.
بدوره، قال أسعد حميدة، مزارع ليبي في مدينة ترهونة: “فقدت ما يقرب من 50 شجرة زيتون بشكل تدريجي بسبب قلة هطول الأمطار وعدم قدرة المياه الجوفية على تلبية كامل المساحات المزروعة، وعصارات الزيتون كانت تزيد من عملها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من كل عام، لكن أغلبها هذا العام سيكون خارج الخدمة لضعف الإنتاج، وأنا أيضًا عصارتي خارج الخدمة”.
وتابع حميدة “أنه لتصريف محصول الزيتون، سيقومون بحصده وبيعه للمستهلكين في الأسواق التجارية المخصصة للمحاصيل الزراعية، فبعض المستهلكين يفضل شراء كميات كبيرة وعصرها بطريقته بدلا من شراء منتجات الشركات”.
واستكمل علاء الدين سيف، أحد أصحاب مصانع استخلاص زيت الزيتون “جميع التوقعات تؤكد تخفيض طاقة التصنيع لمستوى 50% مع نهاية الموسم الحالي، وبالتالي سنتخلى عن نحو 5 عمال من أصل 12 عاملا يشتغلون بالمصنع حاليًا، وأغلب المصانع كانت تستهدف فتح الحكومة باب تصدير الزيوت الذي أُغلق عام 2017، خلال الموسم الماضي، لكنها رفضت مع وعود بفتح الموسم الجاري، وفي ظل الأوضاع الحالية يستبعد ذلك، فالغرض من التصدير هو توفير عملة صعبة لشراء معدات تصنيع حديثة بهدف تقليل الهدر أثناء العصر وتحسين جودة المنتج”.
