العرفي: قرار منع باشاغا وجويلي من السفر «حبر على ورق»
قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” الموالي لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، هو حبر على ورق ولن ينفذ وسيكون مثل باقي القرارات كونها صادرة عن سلطات غير شرعية.
وأضاف العرفي، في تصريحات صفحية، أن المدعي العام العسكري التابع للدبيبة يستغل في منصبه لتصفية حساباته الشخصية مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.
وتساءل العرفي:” لماذا لم يصدر المدعي العام العسكري قرارات باعتقال متسببي الاشتباكات وأمراء المجموعات المسلحة المتببين في الحروب يومياً؟”.
وتابع العرفي:” من يتحمل مسؤولية ما حدث في طرابلس هو عبدالحميد الدبيبة”.
وأصدر المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة”، قراراً بالقبض على رئيس حكومة الاستقرار “فتحي باشاغا”، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، ووزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق الرسمي باسمها، عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطى محمد صوان.
وطالب رحومة، في خطابه، مصلحة الجوازات والجنسية، بوضع أسماء باشاغا وجويلي وعبدجليل وصوان، على قوائم الممنوعين من السفر بتهمة ترويع أهالي طرابلس.
وبحسب الخطاب الموجه من رحومة إلى مصلحة الجوازات، فإنه أشار إلى التحقيقات الجارية لديه في القضية رهن التحقيق والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الأمنين بتاريخ 27/8/2022، وفقا للخطاب.
أضاف الخطاب:” يطلب منكم وضع أسماء المذكورين بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول”.
