بن شرادة: فتح الدائرة الدستورية يحدث انقساماً حقيقياً في المؤسسة القضائية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن الاتفاق على رئيس المحكمة العليا في ملف أسماء المناصب السيادية بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب لم يتم بعد.

وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للقضاء كلف النائب العام بالاتفاق مع مجلسي النواب والدولة لترشيح شخصية لمنصب رئيس المحكمة ومن ثم يصادق عليه المجلسان.

ولفت إلى أنه حدث خلاف بعد ذلك في الجمعية العمومية، واعترضت مجموعة من الجنوب بأن يكون رئيس المحكمة من الجنوب، وعلى إثر ذلك أُوقف تعيين رئيس المحكمة .

وتابع:” بعد فتح الدائرة الدستورية سيكون هناك انقسام حقيقي في المؤسسة القضائية، فالدائرة تحكم على أساس الدستور لكن الآن لا يوجد دستور”.

واستطرد:” أرجح أن مجلسي النواب والدولة سيجتمعان بعد ترشيح النائب العام شخصية لمنصب رئيس المحكمة العليا وسيوافق عليه مجلس النواب وسيرفض مجلس الدولة، وسيتسبّب خلاف سياسي بينهما”.

وأكد أن المجلسين اتفقا في فبراير الماضي على تشكيل لجنة بينهما لرسم طريق واضحة تلخصت في التعديل الـ12 في الإعلان الدستوري، ولكن معارضة المجتمع الدولي والبعثة لهذا الاتفاق كانت واضحة وأفشلوا ذلك.