للحد من تهريب الوقود.. ديوان المحاسبة يطالب “البريقة ” بمنظومة تتبع إلكترونية للمحروقات

دعا ديوان المحاسبة، أمس الأحد، شركة البريقة لتسويق النفط إلى تنفيذ عدة اقتراحات للحد من ظاهرة تهريب الوقود، معتبرًا أن الاقتصار على هيكلة حركة توزيع الوقود من خلال تمكين البريقة من إدارة وتشغيل ما لا يقل عن 50% من المحطات العاملة لم يأت بحلول جذرية لمشكلة تهريب الوقود.

جاء ذلك في بيان موجه من رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” إلى رئيس شركة البريقة، تم نشره على صفحة الديوان على فيسبوك ، اقترح الجهاز منظومة إلكترونية شاملة لتتبع حركة التوريد والنقل وتعميمها على كافة الشركات، مطالبًا باتخاذ الإجراءات الراعة حيال المتقاعسين عن الالتزام بها.

ودعا شكشك إلى الحد من الديون المتراكمة على شركات التوزيع، ومنع التعامل مع الشركات المتراخية في السداد. كما طالب «بعدم التعامل مع شركات التوزيع ذات مجالس الإدارة المنقسمة، وكذلك المحطات المسحلة دفتريًا دون مباشرة نشاط التوزيع الفعلي».

واقترح البيان الموجه إلى رئيس لجنة إدارة شركة البريقة على الدولة الليبية معالجة الفجوة السعرية من خلال المفاضلة بين البدائل منها توفير بطاقة دعم وفقًا لحصة محددة، أو الاتجاه للدعم النقدي المباشر، أو توزيع الوقود من خلال شركة البريقة بالسعر المدعوم وبحصة محددة عبر محطات تتبع لها مباشرة، أو منح الصلاحيات لشركات التوزيع الأخرى باستيراد الوقود وتوزيعه بالسعر العالمي.