الخطابي: تفعيل الدائرة الدستورية محاولة لإدخال القضاء كطرف رئيسي في الصراع

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن رفع التجميد عن عمل الدائرة الدستورية هو بداية فصل جديد من الأزمة ومحاولة لإدخال القضاء من جديد كطرف رئيسي في الصراع على غرار ما حدث عام 2014 حينما تم استغلالها.

وأضاف الخطابي، في تصريحات صحفية، أن حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ 8 سنوات أدخلتنا في متاهة الحوارات الدولية والتدخلات الخارجية السافرة ما هي إلا نتيجة حكم قضائي صدر من المحكمة العليا استغله المؤتمر الوطني آنذاك وفسره على هواه من أجل العودة للمشهد ومنازعة البرلمان في سلطاته”.

وتساءل الخطابي:” كيف ستتصدى الدائرة إلى ما يقارب من 90 طعنا دستوريا تمس كل الأعمال القانونية التي اتخذت خلال هذه السنوات؟، وهل تعلم المحكمة أن ذلك سوف ينتج عنه صراع على الشرعية، كما أنه يزعزع مكانة مؤسسات الدولة ويضعف مكانة ومركز الدولة الليبية في أي نزاع دولي؟”.

وتابع الخطابي:” كان الأجدر بالمحكمة العليا أن تدرك أن عليها إجراء مواءمة تفرضها حالة الأزمة وتربط أي موقف أو قرار من قبلها بإمكانية تفعيله واحترامه وإلا فإنه سيشكل مساهمة في تغذية الأزمة ويعلم الجميع أن تجنب الضرر أولى من تحقيق المنفعة”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية  للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.