الحافي: لن نقبل قائمة القضاة المعينين من البرلمان قبل معالجتها

رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشارًا بالمحكمة العليا والتي صادق عليها مجلس النواب في جلسة أمس الثلاثاء، ما لم يتم معالجتها.

وقال الحافي في خطاب إلى رئيس مجلس النواب: «لن يقبل بتعيين هؤلاء ما لم يتم استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون»، مشيرًا إلى أنه «لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء».

وأضاف الحافي أنه أرسل 5 خطابات إلى رئيس مجلس النواب خلال عام، في 26 مايو 2021، و28 فبراير 2022، و14 أبريل 2022، و24 أبريل 2022، و23 مايو 2022، يقول فيها إن المحكمة «لم تطلب أي تعديل لقانونها ولم تقم بإحالة أي خطاب رسمي لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة».

وأكد الحافي أن الجمعية العمومية للمحكمة قررت في 14 أبريل الماضي، «عدم الاعتداد بأي قرار أو إجراء مخالف للقانون، وضرورة التشاور معها؛ صـونًا لاستقلال وهيبة مؤسسة المحكمة العليا والقضاء الليبي».

وأشارت الجمعية العمومية، وفق خطاب الحافي، إلى «مخالفات وردت في قائمة المستشارين التي صدرت عن هيئة الرئاسة لمجلس النواب في 8 مايو 2022، في صيغتها الأولية، التي تحتوي على متقاعدين انتهت عنهم ولاية القضاء، وآخرين لا تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة، كما أن العدد المدرج بالقائمة يفوق حاجة المحكمة العليا بكثير».

وطالب رئيس المحكمة العليا، رئاسة المجلس والنواب «مراعاة ما تقدم من معطيات ومعالجة الأمر بما يحفظ هيبة واستقلالية القضاء، وبما يؤكد مصداقية مجلس النواب وسعيه إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات».

وشدد الحافي على أن المحكمة العليا «سوف تقبل قرار مجلس النواب في حال استبعاد من انتهت صلاحية ولايته القانونية، وبلغوا سن التقاعد المقررة بقانون المحكمة العليا وهو قانون خاص، ولا يطبق عليهم القانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تحديد سن التقاعد، الذي هو قانون عام لا يطال تحديد السن القانونية المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 6 لسنة 1982 م بشأن تنظيم المحكمة العليا».

وأشار إلى الفتوى الصادرة عن إدارة القانون في 15 مايو 2018 م، باعتبار أن «الأمر يتطلب التصريح للجمعية العمومية للمحكمة العليا بعدم قبـول من عليهم أدلة وشبهات فساد مخلة بكراسة القاضي والقضاء».