محلل سياسي: الفوضى تعم  طرابلس  والحل في التخلص من الميليشيات 

قال المحلل السياسي الليبي أحمد الفيتوري، إن ليبيا تعيش فوضى سياسية وأمنية حادة، حيث شهدت عدة مناطق في العاصمة طرابلس، اليومين الماضيين اشتباكات مسلحة بين قوات من جهاز الحرس الرئاسي وأخرى من جهاز الردع لمحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب أسفرت عن 16 قتيلًا، و52 جريحًا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وأكد الفيتوري، في تصريحات صحفية، أن مفوضية الاتحاد الأفريقي  أدانت هذه الاشتباكات، وأكدت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة من انعدام الأمن في طرابلس”، داعيًة الأطراف المتحاربة إلى إسكات أسلحتهم بالامتناع عن جميع أشكال العنف احترامًا لتطلعات الشعب الليبي إلى السلام.
واستنكر الفيتوري، “الخسائر في الأرواح الناجمة عن اشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة”، مؤكدًا أن “تأمين المدنيين يعد واجبًا بموجب القانون الإنساني الدولي”، حسب ما ذكر بيان للمفوضية.
وتعجب الفيتوري، من صمت المنظمات الحقوقية والبعثة الأممية ووسائل الإعلام على اشتباكات طرابلس الدامية بين المليشيات المسلحة، والتي أودت بحياة 19 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وتسببت في إصابة عشرات آخرين.
وقال : “عندما يتعثر مواطن في حجر بمناطق سيطرة القوات المسلحة تتحدث منظمات حقوق الإنسان عن حماية المواطن، ويطالبون بفتح تحقيق مستعجل، ويخرج السفراء في البيانات التي تدين هذه العثرة الخطيرة، وتنسج القصص والروايات في وسائل الإعلام، ويطالبون بمحاكمة عادلة من الجيش؛ لأن الحجر يتبع القيادة العامة”.
وتابع أن هذه المجاورة ربما تطيح بالدبيبة لأنها ستمنع عنه  الدعم المادي عنه عن طريق جعل المؤسسة الوطنية للنفط تحت سيطرة أحد المُقربين له، ومن بعدها سيتم اغتيال الدبيبة سياسياً أو ربما حرفياً وإلقاء اللوم على الميليشيات الرافضة لهذا التحالف.
وأكد أن تحركات المشير حفتر في الآونة الأخيرة تدل على خبرة سياسية وعسكرية دقيقة جداً ستُمكنه قريباً جداً من تخليص العاصمة طرابلس من تواجد الميليشيات والمرتزقة.
وفي الاتجاه ذاته  قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب: “إن الميزانيات تُصرف للمليشيات المسلحة في غرب البلاد، وليس إلى القوة المسلحة الحقيقية”.
وشدد على ضرورة عودة المؤسسة العسكرية إلى غرب البلاد لوقف الفوضى.
وأكد مدير الإدارة أن المؤسسة العسكرية في الغرب بحاجة إلى دعم، مشيرًا إلى أن آلاف العسكريين مُهمشين منذ 17 فبراير، وتم منعهم من تشكيل الكتائب. وأضاف أن هناك قناعة لدى المواطنين بضرورة انتهاء الفوضى، وعودة السلاح إلى المؤسسة العسكرية كي تصبح البلاد في آمان.