ستيفاني: الأجسام السياسية المتواجدة بليبيا انتهت ولايتها الانتخابية منذ زمن بعيد

دعت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، جميع الأطراف السياسية إلى الكف عن ما أسمته بـ«ألاعيب تقاسم السلطة الأبدية» وإرجاع القرار إلى الشعب الليبي.

وقالت ستيفاني، في تصريحات صحفية:” لا يمكن الانتظار طويلا من أجل اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الخلافات بينهما وحسم الإطار الدستوري للانتخابات”.

وتابعت ستيفاني:” مجلسا النواب والأعلى للدولة، لم يكن لهما وجود اليوم، لو لم يتحصلا على أصوات الشعب الليبي في العامين 2012 و2014، فالأمم المتحدة تركيزها ينصب على إعادة المسار إلى الانتخابات الوطنية من خلال إطار دستوري ثابت”.

وأكدت ستيفاني، أن الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث تغييرات في قيادة المؤسسات المهمة هي حكومة منتخبة ديمقراطية وذات سيادة كاملة، مرحبة باستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وشددت ويليامز، على أن جميع المؤسسات الليبية تعاني من غياب في الشرعية الشعبية، مستطردة:” لا ينبغي إعطاء مجلسي النواب والأعلى للدولة إطارات زمنية مفتوحة لحل الخلافات المتبقية بينهما”.

وقالت ستيفاني:” يجب أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط موحدة وغير سياسية، ولابد من حماية وحدتها ونزاهتها، فالأمم المتحدة قلقة إزاء تحشيد الجماعات المسلحة في طرابلس”.

واستطردت ستيفاني:” نواصل دعوة الجميع إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي أعمال تقوض الاستقرار، ونحث الأطراف الليبية على التعاون لتجاوز خلافاتهم عبر الحوار”.

وتابعت المستشارة الأممية:” أنا هنا في ليبيا لتقديم المساعي الحميدة والوساطة لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي”.

وأكدت ستيفاني، أن اجتماعات القاهرة وجنيف أحرزت تقدما لا ينبغي أن يذهب سدى، فالأجسام السياسية المتواجدة بليبيا انتهت ولايتها الانتخابية منذ زمن بعيد”.

وأشارت ستيفاني، إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تفاقم التحديات والأزمات في ليبيا.