أبو جناح: سنتخذ إجراءات رادعة بحق مراكز العزل المتسببة في تأخر صرف مستحقات عامليها

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة «رمضان أبوجناح» اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد، مع مسؤولي الإدارات بوزارة الصحة، لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة للاستعداد ومواجهة الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد.

وناقش الوزير مع إدارات الطوارئ الصحية، والصيدلة، والموارد البشرية، والمشروعات، عددًا من البنود، أبرزها، رفع كفاءة الموارد البشرية من العاملين بأقسام العناية الفائقة، وتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلّقة بالتأهب والاستجابة ، فضلًا عن رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمختبرات المرجعية.

وحول الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ القرار رقم (885) القاضي برفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، شدّد الوزير على ضرورة استكمال إحالة الإجراءات المطلوبة من طرف وزارة المالية خلال أسبوع ، للانتهاء من مطابقتها وتسوية مرتبات العاملين من المهن الطبية والطبية المساعدة وفق الزيادة التي حددها القرار.

من جانبه، أكد مدير إدارة الموارد البشرية «محيي الدين نويجي»، أن وزارة الصحة انتهت من إحالة إجراءات 284 مستشفى ومركز صحي وجهة تابعة لوزارة الصحة، إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية وفق التسوية التي حددها القرار.

وعلى نحو متصل، أصدر وزير الصحة تعليماته إلى إدارة الطوارئ الصحية بشأن تقديم موقف حيال مراكز العزل والفلترة التي لم تلتزم بإرسال بيانات العناصر المناوبة لديها، لاتخاذ إجراءات رادعة حيالها، وتحميلها المسؤولية القانونية والإدارية في تأخر صرف مستحقات العاملين من العناصر الطبية والطبية المساعدة، الذين ” ثابروا، ولم يتأخروا عن العمل، وقدموا الشهداء أثناء تقديم واجبهم المهني، ولم يتوقفوا عن العمل يومًا ولم يتقاعسوا، في الوقت الذي أوقفت فيه خدمات في مؤسسات كثيرة”، على حد تعبيره.

من جانب آخر، تابع الوزير مع أعضاء لجنة العطاء العام للدولة آخر المستجدات بشأن محاضر الأدوية، وشدّد على ضرورة إحالة المحاضر قبل نهاية الاسبوع الجاري لاعتمادها.

وتابع: بالرغمِ من أن الدولة الليبية طرحت عطاءها العام خلال عام 2011 إلا أنه لم ينفذ، ودفعت الإخفاقات المتكررة في الإعلان عن طرح العطاء العام وتنفيذه منذ عام 2009 إلى ضعف الإمدادات الطبية ونقص حاد في أصناف الأدوية التخصصية والعامة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في استئناف تنفيذ العطاء العام للدولة لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي.

وفي ذات السياق، شدّد وزير الصحة على ضرورة أن تقدم الإدارات المختصة بوزارة الصحة تقريرًا مفصلًا حول أعطال الأجهزة الطبية المعمّرة والمورّدة سابقًا من طرف وزارة الصحة إلى المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، إيذانًا باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإصلاح الأعطال، والاستفادة من القدرات الضخمة التي تمتلكها المستشفيات من الأجهزة الطبية المعمّرة في توفير خدمات التشخيص والعلاج وتقريب الخدمات الطبية للمواطنين.

من جانب آخر، أصدر وزير الصحة تعليمات بتشكيل لجنة لإعادة تقييم التكليفات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن توريد الأصناف الدوائية، على أن تقدّم اللجنة تقارير دورية وتقريرًا نهائيًا عن أعمالها وفق جدول زمني محدد.

وحول مشاريع التنمية والتطوير، ناقش وزير الصحة خلال الاجتماع مع مهندسين من إدارة المشروعات ، خطة وزارة الصحة للنصف الثاني من العام الجاري بشأن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتوقفة في بعض المراكز الطبية والمستشفيات، وطالب السيد الوزير إدارة المشروعات بإحالة تقريرها حول المشاريع التي يتطلب استكمالها بشكلٍ طارئ، خصوصًا تلك التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% .