الأعور: قرار رفع الدعم عن الوقود لن يؤدي إلى وقف التهريب
رأى ” مهدي الأعور ” نائب رئيس اللجنة الاقتصادية عضو اللجنة المالية النيابية ، أن قرار رفع الدعم عن الوقود حال تطبيقه لن يؤدي إلى وقف التهريب بدرجة كبيرة،مرجعًا ذلك لارتفاع عائد بيع سعر لتر الوقود حتى بعد رفع الدعم مقارنة بسعره في الدول التي يتم التهريب إليها؛ وبالتالي لن تتوقف شهية المهربين عن حصد الأرباح.
وقال الأعور في تصريحات صحفية ، إن رفع سعر الوقود بعد رفض الدعم عنه باعتباره سلعة حيوية سيؤدي لمشاكل كثيرة، حيث ستعجز شرائح عدة خاصة أهل الجنوب، الذين يقطعون مسافات طويلة، عن امتلاك ما يكفيهم من وقود.
مشيرآ الى أن الأمر سيزداد صعوبة في ظل عدم وجود شبكات للسكك الحديدية أو مشاريع نقل جماعي، ولن يكفيهم حينها ما يصرف لهم من الدعم النقدي لتعويض الفارق في السعر.
كما توقع الأعور ارتفاعا كبيرا في أسعار أغلب الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء إذا ما طبق هذا المقترح. ويقترح بعض الخبراء أن يتم توجيه رفع الدعم لصالح إنشاء شبكات نقل جماعي بالبلاد لتقليل النفقات على المواطن.
وأشار إلى التجربة السلبية التي عايشها الليبيون عندما استبدل النظام السابق دعم بعض المواد الغذائية بالدعم النقدي، وتم صرفه لشهور قليلة ثم توقف، وهو السيناريو الذي يتخوفون من تكراره مجددا خاصة في ظل الأوضاع التي تسود البلاد.
وأضاف قائلآ: “نحن ضد الدعم الذي تستفيد منه شرائح وفئات لا تستحقه، وأيضا تستفيد منه الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، ولكن رفعه يتطلب وجود سلطة مستقرة قادرة على فرض القانون بأنحاء البلاد”.
كما رأى الأعور أن ، الحل الرئيسي لإيقاف التهريب بالوقت الراهن هو ضبط الحدود على غرار ما كان يحدث بدرجة ما في عهد النظام السابق حيث كانت نسبة ما يهرب بسيطة جدا رغم انخفاض سعره.
