السفارة الأمريكية: لا بد من استعادة إنتاج النفط والبناء نحو إدارة شفافة لعائداته

أصدرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، بيانا بشأن انتهاء اجتماعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على “تويتر” في عدة تغريدات:” نهنئ ستيفاني ويليامز، على التقدم المحرز في محادثات جنيف، وعلى تمديد دورها في الأمم المتحدة”.
وأضافت السفارة الأمريكية:” نحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على سدّ الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات”.
وتابعت:” السفارة الأمريكية: من الضروري البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط”.
واستطردت:” السفارة الأمريكية: لابد من استعادة إنتاج النفط الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي”.
وحثت السفارة الأمريكية، على استمرار الهدوء ونحذّر من أيّ جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.
وأعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، عن انتهاء اجتماعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف، دون التوصل إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقالت ستيفاني، في بيان، إن الطرفين راجعا الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017 آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة.
وأضافت المستشارة الأممية: توصل المجلسان إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
واستدركت بوجود نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، لكنها اعترت هذا تقدما محرزا خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف، ووصفته بأنه إنجاز مهم.
وتابعت ستيفاني: هذا الإنجاز ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وحثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة.
كما حثت جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار، مشيرة إلى أنها ستعد تقريرا وترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالخصوص.