المصباحي: ليبيا حتى الآن لم تتوصل إلى صياغة مفهوم موحد للمصالحة الوطنية

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، محمد المصباحي، إن مشروع المصالحة الوطنية بمثابة “الجسر الذي استغله بعض الأطراف السياسية لتمرير أهدافها النخبوية فحسب، دون الالتفات للعوامل المؤثرة في المصالحة الوطنية”.

وقال المصباحي، في  في تصريح خاص لـ «إندبندنت عربية»، إن “هناك عدة معضلات حالت دون نجاح مبادرة المصالحة الوطنية التي سبق وأطلقها المجلس الرئاسي في سبتمر 2021، يأتي على رأسها العامل الأمني والسياسي”.

وأردف أن “ليبيا حتى الآن لم تتوصل إلى صياغة مفهوم موحد للمصالحة الوطنية، فكل قطب يرى هذا المشروع الوطني انطلاقاً من مصالحه الشخصية لا الوطنية.”

وتابع المصباحي ، أن “مفهوم المصالحة الوطنية يتطلب إلماماً بالواقع السياسي والأمني والاجتماعي للبلد، ثم تليه مرحلة رصد الآليات الكفيلة بضمان نجاح هذه المبادرة التي ستكون بمثابة الجسر الذي ستمر من خلاله ليبيا نحو انتخابات وطنية”.

واستردك قائلاً، “غير أن ما حصل في البلد هو العكس، حيث يتم التجهيز للانتخابات في محاولة للقفز على مشروع المصالحة الوطنية، ما تسبب في إجهاض موعد الانتقال الديمقراطي في كل مرة”.

وطالب المصباحي؛ المجلس الرئاسي بـ “القيام بدوره في هذا الصدد باعتبار أن إرساء مصالحة وطنية هي أبرز المهام الموكلة إليه، وذلك عبر المرور لرصد آليات محددة تكفل نجاح هذا المشروع من بينها المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر”.

وبخصوص التحدي الأمني والسياسي أبرز المصباحي، أن “انتشار 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر القانونية وتحكم الميليشيات في خيوط العملية السياسية، ولّدا نوعاً من التمادي في الأزمات وأدّى إلى ظهور كيانات سياسية وأقطاب أمنية قسمت طريق المصالحة الوطنية لأنه يأتي مخالفاً لسياستها وأبرزها الإفلات من العقاب”.

وأوضح المصباحي أن “وجود قواعد عسكرية أجنبية في البلد تحمل أجندات توسعية خارجية، حال دون توحيد السلطة التنفيذية، حيث ظهر في أكثر من مرة أن غرف صناعة القرار الليبي تخضع للإرادة الخارجية التي قسمت البلاد إلى أقطاب مسلحة كانت بمثابة المعول الذي هدم كل محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية والسياسية في البلد”.