موسكو: نأمل أن يتوصل رئيسي النواب والدولة في جنيف إلى حل للخلافات في مشروع الدستور

قال النائب الأول للممثل الدائم الروسي في مجلس الأمن ” دميتري بوليانسكي ” إن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا لا يزال يلتزم بـ«الانحراط في أي عمل يؤدي لمصلحة ليبيا»، وذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي (22 يونيو) انتهاء خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تشكلت بناء عليها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

كما أضاف بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الإثنين، لبحث الوضع في ليبيا، أن خارطة الطريق هذه جرى استدعائها «كمرجعية لتحديد آفاق المزيد من التسوية السياسية بما في ذلك الانتقال النوعي من حيث توحيد الهيئات الإدارية… ودعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية».

مشيرآ إلى أن« بعض المهام الواردة في خارطة الطريق، بما في ذلك الانتهاء من العمل على دستور البلاد وعقد انتخابات على مستوى الدولة، لم يجر تحقيقها في الوقت المناسب؛ ومع ذلك  تظل روح خارطة الطريق ومبادئها ذات صلة بمستقبل ليبيا، كما لا تعطي حقيقة انتهاء صلاحية الوثيقة أي سبب للتصرف بطريقة مشوشة أو متهورة أو غير تقليدية».

كما شدد ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن ، على ضرورة البناء على ما يقوم به باشاغا من خطوات، «إذ يجب توجيه هذا الحماس في المسار البناء الصحيح. فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لإنشاء هيئات حوكمة موحدة ، وتوحيد آليات الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية ، وإنشاء قوات مسلحة موحدة… والتغلب على عبء انعدام الثقة المتبادل الذي أثارته سنوات عديدة من الصراع».

معتبرآ أن ليبيا لا تزال تعاني من «تداعيات العدوان الغربي عام 2011 ، الذي دمر الدولة الكامل وأثار أزمة سياسية مستمرة حتى يومنا هذا».

كما دان «اندلاع أعمال العنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس ومناطق أخرى من البلاد، التي أصبحت أكثر تكرارا في الآونة الأخيرة، فضلا عن إنشاء حواجز على الطريق الساحلي».

وأشار إلى أمله في أن يتوصل رئيسي مجلس النواب والدولة في جنيف بنهاية يونيو الجاري إلى حل للخلافات المتبقية فيما يخص مشروع الدستور.

 وتابع قائلآ: «من المطمئن أن نظام وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 تواصل عملها، ولا تزال قضية إجلاء القوات الأجنبية من ليبيا ملحة. ونحن نؤيد انسحابًا متزامنًا ومتوازنًا ومنهجيًا وتدريجيًا لجميع الجماعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية وفقًا للاتفاقيات التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5 ) في جنيف العام الماضي. وهذا من شأنه أن يحول دون تدهور الوضع الأمني».

كما شدد على ضرورة أن تلعب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحد أدوار الوسيط الرئيسية في مستقبل ليبيا، منتقدا بقاء البعثة «مقطوعة الرأس حتى الآن، وبدون وجود قائد ، لا يمكن لها أن تؤدي وظائف ولايتها الحاسمة المتمثلة في حماية الحوار الوطني».

وفيما يخص أداء المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قالـ، «إن قيادتها للبعثة تتم بشكل مصطنع على الرغم من الادعاءات المتكررة بأن هذا إجراء مؤقت. نحن نرى أن ذلك دليل على حقيقة أن زملائنا الغربيين يريدون أن يفرضوا على ليبيا رؤيتهم لما يجب أن يكون عليه مستقبل البلاد ومن يجب أن يكون مسؤولاً هناك. نعتقد أن هذا النهج ساخر وغير مقبول».

كما شدد على ضرورة أن يتمتع مبعوث الأمم المتحدة بتفويض فعال مفوض من مجلس الأمن الدولي، مضيفا: «سننطلق من هذه الاعتبارات عند التفاوض على مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يوليو (المقبل)».

وتابع بوليانسكي: «ويجب وضع حد لأنانية زملائنا الغربيين ، أولئك الذين نصبوا أنفسهم كمحكمين على مصير ليبيا.ونلاحظ التزام الأمين العام بحل هذه المسألة. وفي الوقت نفسه ، نناشده أن يتعامل معها بطريقة متوازنة ومدروسة. لا نحتاج فقط إلى أن يكون لدى مجلس الأمن توافق في الآراء بشأن الترشيح ، بل نحتاج أيضًا إلى التأكد من مراعاة آراء الأطراف الليبية الداخلية وأصحاب المصلحة الإقليميين على النحو الواجب. إلى جانب ذلك ، يجب أن نقاوم إملاء الدول الغربية التي تعتقد أن ليبيا هي “ساحتها الخلفية».