الأبلق: مشروع المصالحة الذي أعلن عنه الرئاسي هراء ولن يجدي نفعًا

علق عضو مجلس النواب المقاطع ” عمار الأبلق ” عضو جماعة الإخوان على مشروع المصالحة الوطنية المطروحة في ظل الوضع السياسي الحالي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة “ليبيا الأحرار” قال فيها: ما اعلن عنه الرئاسي هراء ولن يجدي نفعاً لان المصالحة في ليبيا معقده وهناك ضحايا حتى في عهد النظام السابق لم يتم انصافهم وقانون المصالحه صدر من المؤتمر الوطني العام وشكلت هيئة اسمها تقصي الحقائق والمصالحة لم تستطيع العمل. وفقآ لقوله”.

كما زعم الأبلق ، أن هناك قضاء شبه معطل في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في ليبيا وشلل في مكتب النائب العام وهذا يعتبر اساس لأي مبدأ في المصالحة حيث لابد من انصاف الضحايا. وفقآ لزعمه .

مؤكدآ على ضرورة اصلاح المنظومة القضائية اولاً وتشكيل محاكم خاصة تعنى بالجرائم التي ارتكبت في ليبيا.

وتابع عضو جماعة الإخوان قائلآ: ” لا نستر على المجرمين وكل من ازهق ارواح الليبيين وعاث في ممتلكاتهم فساداً يجب ان يحاكم ربما منذ الـ69 للآن سواء ينتسب لفبراير او سبتمبر، هذا المبدأ الاصيل . والمتنفذين السياسين مفروض ان يكونوا مطلوبين للعدالة والجرائم التي ارتكبت في طرابلس”.

وأردف قائلاً: “أما موقف عقيلة صالح فهو جزء من الصراع السياسي الدائر في ليبيا ولا اعتقد ان هناك مشاحنات كبيرة جداً ما بين الليبيين فالصراعات هي ما بين الاطياف السياسية وهي من عاثت في الارض فساد لذلك يجب محاكمة رؤوس هذه المجموعات. وفقا لقوله”.

كما طالب المجلس الاعلى للقضاء بتشكيل محاكم خاصة تتوفر فيها النزاهة والشفافية والمحاكمة العادلة العلنية والمحاميين للمتهمين لتنجز الاحكام فأساس اي مصالحة تبدأ من الجهاز القضائي وليس امنيات او رغبات يطلقها اللافي او الدبيبة أو باشاآغا وعقيلة صالح .

معتقدآ أنه في ظل الوضع المتشرذم الحالي من الصعب اجراء مصالحة حقيقية، لافتاً إلى أن الاشكالية هي مابين الاجسام السياسية الجاثمة على صدور الليبيين من عام 2012 وهم جماعة المؤتمر الوطني سابقاً والآن اعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب فالليبيين يريدون تأسيس لوثيقة دستورية والذهاب الى الامام.

واستكمل حديثة: “هناك من يقول إن خارطة طريق جنيف تنتهي في 21يونيو ونسمع اليوم عقيلة صالح يدعوا المجلس الرئاسي لإعداد مشروع قانون فيما يتعلق بالمصالحه وتقديمه لمجلس النواب بأي صفة !”.

مستبعدآ أن رئيسي مجلسي النواب والدولة يريدان الخروج من المشهد بل هما يسعون للبقاء فيه، معتبراً أن مشروع الرئاسي عبارة عن “عرض اعلامي” لانه خارطة الطريق المحددة في تونس 18 شهر تفضي لانتخابات وكانت هناك انتخابات ستجرى في 24 ديسمبر والمفروض المجلس الرئاسي عندما تحرك للمصالحه تحرك منذ اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لـ تاريخ 24 من ديسمبر لكنه تأخر وفشل في المهام الاخرى المنوطة به وفقاً لقوله.