السايح: الغموض يكتنف «حوار القاهرة».. ومسار الانتخابات ليس واضحًا

قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إن الغموض يكتنف مسار حوار القاهرة، والتوافق على قاعدة دستورية، يعني الذهاب مباشرة نحو الانتخابات بالنصوص التي تقرها.

وأضاف السايح، في تصريحات صحفية:” ليس واضحا هل يعملون على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟، أم مراجعة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية؟”.

وتابع:” في حالة التوافق على صيغة معدلة من مشروع الدستور فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الاستفتاء، وفي حالة الاتفاق على قاعدة دستورية، فالمطلوب أن يتولى مجلس النواب إصدار القوانين الخاصة بتنفيذ تلك الاستحقاقات، ما لم تنص القاعدة الدستورية على غير ذلك”.

واستطرد:” ليس واضحا، هل سيعدل مجلس النواب القوانين (1) و(2) لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس والنواب وفق ما تنص عليه القاعدة الدستورية، أم أنه سيقوم بإصدار تشريعات جديدة كليا، وفي حالة استلام المفوضية التشريعات في يوليو 2022، فان سيناريو العام 2021 سوف يتكرر مرة أخرى، فالمفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر أو قبل ذلك بقليل، إذا استلمت القوانين في يوليو المقبل، وعدم استلام القوانين في يوليو 2021 كان أحد أهم أسباب عدم قدرة المفوضية على إنجاز استحقاقات ديسمبر 2021 في الموعد”.

وأوضح أن الظروف القاهرة مصطلح ورد في القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، في المادة (43) منه، وليس من اختراع مجلس المفوضية، فالظروف القاهرة عبارة عن مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ العمليات الانتخابية وحالت دون استكمالها بشكل خارج عن سيطرة المفوضية، وتتطلب هذه الظروف معالجة جذرية في القوانين الانتخابية الصادرة كخطوة أولى نحو التعامل معها.

ولفت السايح إلى أنه حتى الآن لم يقم مجلس النواب بإعادة النظر في بعض مواد القوانين بما يمكن المفوضية من استئناف استحقاقات 24 ديسمبر، وليس لدى المفوضية علم بتفاصيل ما يجري في حوارات القاهرة، أو خطط الأمم المتحدة الرامية إلى إنجاح مخرجاتها، ونعتقد أن التوجه نحو الاستفتاء على القاعدة الدستورية من قبل الشعب، من شأنه أن يضفي الشرعية على نصوصها.

وشدد على أن الاستفتاء يحصنها أمام القضاء فيما لو طعن على موادها ونصوصها، ولا يتركها عرضة للتعديلات والنزاعات بين الأطراف السياسية، خاصة أن الإعلان الدستوري الصادر في 2011 لم يعد قادرا على التعامل مع مستجدات المرحلة الانتقالية، وتم إدخال كثير من التعديلات على الإعلان الدستوري لم يتم التوافق عليها من قبل الأطراف المتنازعة طيلة العشر سنوات الماضية.

وأضاف السايح:” لو تم الاتفاق على إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية فالفترة الزمنية التي تتطلبها المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق سوف لن تتجاوز 70 يوما من تاريخ استلامها لقانون الاستفتاء”.