الجدال: صرف الميزانية بيد حاكم البنك المركزي

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن “الميزانية التي قدمتها حكومة باشاغا أقرت لكن صرفها والاعتراف بشرعيتها من عدمه سيبقى بيد حاكم البنك المركزي، فهو الذي سيقرر لمن يصرفها وهذا مرهون برضا من يسيطر على العاصمة”.

وقال «الجدال»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه “في القاهرة مختلفون حول مادة في الدستور في شكل سؤال.. هل يسمح للعسكريين وحملة الجنسية المزدوجة بالترشح لمنصب رئاسة الدولة والمناصب السيادية؟ ليذهب الشعب إلى الجحيم حتى تتفقوا، لأنكم قررتم ألا تتفقوا ولأنكم تخافون أن تتفقوا”.

وتابع؛ “ومختلفون حول مادة تتحدث عن علاقة دكان المفتي بالسياسة، وهل يسمح لصاحب الدكان أن يحشر أنفه في مسائل لا علاقة لها بالفرائض والعبادات؟”.

وأكمل «الجدال»، “ومختلفون حول مادة تتحدث عن الحكم المحلي عبر سؤال .. هل يستمر الساكن في الكفرة في أويا يكمل في أوراقه؟، أقصد النظام الإداري مركزي أو فيدرالي؟”.

وختم موضحًا، “أعتقد في ظل الفوضى العارمة، وانتشار السلاح وانعدام الأمن والاستقرار، سوف يدفع بأتجاه عدم الاتفاق، ويبقى الأمر مجرد حرق للمراحل في انتظار كلب من خارج النجع ينبح علينا”.

وكان مجلس النواب قد أقر بالإجماع الميزانية بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار.

وأحالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره. واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخُصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خُصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخُصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.