بن شرادة: اعتماد قانون الميزانية أول خطوة في مكافحة الفساد

رأى عضو مجلس الدولة، سعد بن شراد، أن اعتماد قانون الميزانية أول خطوة في مكافحة الفساد.

وقال بن شرادة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اعتماد قانون للميزانية اليوم تعد أول خطوة في مكافحة الفساد، علما بأن لم يصدر قانون لميزانية الدولة منذ 2014”.

وأضاف “لهذا السبب فقدت ليبيا المليارات نتيجة عدم وجود قانون للميزانية حتى يعطي الرقابة الحقيقية للأجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة”.

وأقر مجلس النواب بالإجماع الميزانية بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار.

وأحالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره. واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخُصِّص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خُصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخُصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.