اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 173 جريمة قتل خارج القانون منذ بدء 2022
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن القتل خارج نطاق القانون حصد أرواح 173 شخصا خلال الفترة من يناير وإلى مايو الماضي في عموم ليبيا.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء أن أسباب ودوافع حوادث القتل تنوعت بين دوافع إجرامية، وأعمال انتقامية، ودافع السرقة، وتصفية جسدية واغتيالات، وضحايا النزاعات المسلحة، والألغام ومخلفات الحرب.”
وحذرت اللجنة من مغبة تصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة، تُعد مؤشرًا خطيرًا جراء الانفلات الأمنى وغياب دور سلطات إنفاذ القانون في ضبط الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب .
وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالعمل على ضمان تحقيق الأمن ومقاومة الجريمة وملاحقة الجناة والحيلولة دون وقوع الجرائم، كما طالبت مكتب النائب العام بإلزام سلطات إنفاذ القانون بفرض الأمن والمجاهرة به وتنفيذ أوامر النيابة العامة بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل ضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
ودعت اللجنة جميع الجهات ذات الاختصاص بالعمل على إجراء الدراسات والأبحاث الاجتماعية والأمنية والنفسية والاقتصادية من أجل تحديد الأسباب والدوافع الكامنه وراء تصاعد ظاهرة القتل خارج إطار القانون، للإسهام في إيجاد الحلول والمعالجات الشاملة لهذه الظاهرة التي تُمثل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين.
