أوحيدة: الاستفتاء والانتخابات ليست الحل من دون استقرار

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير هو من يحكم ليبيا حاليًا، والأزمة الأكبر هي عدم التوافق على المناصب السيادية.
وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب يرغب في تغيير المناصب السيادية لكن مجلس الدولة لا يتجاوب مع الأمر.
وتابع: اتفاق الصخيرات ينص على ضرورة التوافق السياسي بين مجلسي النواب والدولة فيما يخص المناصب السيادية ومن بينها منصب رئيس مفوضية الانتخابات.
وأشار إلى أن الوضع الذي نحن فيه يجعل من الصعب اتفاق الليبيين على شيء بسبب أجندة وضعت الليبيين وسط العاصفة.
وأكد أوحيدة أنه لا انتخابات بدون استقرار في ليبيا وحكومة يرضى عنها كل الليبيين، قادرة وتستطيع أن تنفذ الانتخابات.
ولفت إلى أن فشل الانتخابات السابقة لم يكن بسبب القانون، بل بسبب اللائحة التنفيذية التي اتفقت عليها المفوضية مع المجلس الأعلى للقضاء.
وواصل: المفوضية كانت تريد أن تدخل مترشحين للانتخابات لا تنطبق عليهم الشروط بصورة كاملة، منوها إلى أن الدبيبة لن يتنازل عن السلطة، بسبب توافقه مع عدد من الدول المتداخلة في الأزمة الليبية.
واستدرك: ” تلك الدول ستتخلى عن الدبيبة حال إقرار ميزانية لحكومة باشاغا، وستصبح هي الحكومة الشرعية التي ستدير المرحلة”.
وأوضح أوحيدة أن تحكم الدبيبة في المال هو ما يجعله يسيطر على العاصمة، وهو ما قد يستمر لفترة طويلة.
وبيّن أن هناك اجتماعا لرئاسة مجلس النواب لتفعيل قانون الميزانية والتوافق عليه، ولا حديث عن حكومة ثالثة.
وبحسب النائب فإنه إذا توافقت الأطراف على قانون الميزانية ستنطلق هذه الحكومة وتعمل، وستظل لدينا مشكلة في القاعدة الدستورية فقط للذهاب للانتخابات.
وأردف: ستكون لدينا خيارات إما الذهاب للاستفتاء على الدستور مباشرة، وهو لن يكلف المفوضية كثيرًا، أو التخطيط لانتخابات أخرى بقاعدة دستورية جديدة.
واختتم مؤكدا أنه لا الاستفتاء ولا الانتخابات هي الحل، من دون استقرار، ورأينا ما حدث في الجزائر، عندما أتت انتخابات بالإسلاميين ودخلت في موجة عنف دامية لم تحل إلا بعد سنوات طويلة.