«الليبية لحقوق الإنسان» تطالب «الردع» بإطلاق سراح وكيل النيابة المحتجز قسرا
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع بقلقً بالغ واقعة اختطاف وكيل النيابة، منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري.
وقال بيان صادر عن اللجنة: “دعوب تعرض للاختطاف والاعتقال القسري الخارج عن القانون، يوم الأحد الماضي، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بمدينة طرابلس”.
وأضاف البيان “تُعرب اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاختطاف والاعتقال القسري التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم البلاد، وتُؤكد على أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحاميين، يعد انتهاكاً صارخ للحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والمحامون”.
وتابع “لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة وبإجراءات خاصة حسب ما نص عليه القانون الليبي، وتحديدا ما نصت عليه أحكام المادة (رقم 97 من القانون رقم 6 لسنة 2006م) بشأن نظام القضاء وتعديلاته، كما تُؤكد اللجنة، على أن هذه الممارسات المشينة تسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا”.
واستطرد “فى هذا الصدد تُطالب اللجنة، جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بسرعة إطلاق سراح منصور دعوب، وكيل النيابة المُحتجز قسراً، لما في ذلك من تجاوزٍ لصحيح القانون، ودونما أي قيد أو شرط، وكما تُحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته”.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأهمية التزام سلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقًا لما نص عليه القانون وبما لا يخالف المهام المناطة بها، والمساس بهيبة السلطات القضائية.
