الكبير: اطلعت السفير الأمريكي على تفاصيل اجتماعي مع «المنفي والدبيبة» بشأن «الإفصاح والشفافية»

أطلع الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي، سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على تفاصيل «برنامج الإفصاح والشفافية» واجتماعه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء.
وقال بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، إن الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا، المركزي والفريق المرافق له، اجتمع اليوم الخميس، بتونس العاصمة مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والفريق المرافق له بمشاركة عبر الفيديو إريك ماير Eric Meyer نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي.
وأكد المصرف، في بيانه، أن اللقاء يأتي دعماً للجهود المبذولة واستعراضاً للتقدم المُنجز في برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والانفاق العام، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وصولا لأعلى معدلات الشفافية.
وتم خلال الاجتماع، الوقوف على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية، وتناول الاجتماع نتائج اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر المصرف بحضور كافة مؤسسات الدولة المعنية، والذي تناول توحيد الجهود للوصول لأعلى معدلات الشفافية، وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي.
وترأس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعًا أمس الأربعاء لبحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب.
وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بطرابلس، ضم كل من، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.
وناقش الاجتماع، مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الإتجاه، ومناقشة الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة، وبحث دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي، وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.
وأكد المنفي خلال اللقاء، على استمرار المجلس في العمل على توحيد كافة المؤسسات، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد، مشدداً على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.