زهيو: تشكيل حكومة مصغرة منطقي لأن باشاغا والدبيبة لا يستطيعان إجراء الانتخابات
طالب المترشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو، رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بتقديم استقالته، وأن يقتنع الدبيبة بضرورة التغيير”.
وقال زهيو، تصريحات تلفزيونية، إن طرح تشكيلة حكومة مصغرة متداول بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ويتوافق مع ما أعلنه خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري مؤخرًا، وقد يتم تشكيل الحكومة بناءً على توافق بين النواب والدولة والرئاسي، تمهيدًا للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف لأن هذا الطرح سيكون في شكل صفقة بين المجلسين، لكنه حل منطقي لأنه لا حكومة الوحدة ولا الاستقرار يمكنهما إجراء الانتخابات، فحكومة الدبيبة لم تكن جادة يوما في الذهاب للانتخابات ولا تستطيع حاليا الذهاب إليها أيضا.
وأشار إلى أن حكومة باشاغا لا تستطيع حتى الدخول لطرابلس وسط حالة الرفض المتزايدة لها من القوى العسكرية، فينبغي عدم الحديث عن سلطة تنفيذية جديدة من دون التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي تذهب للانتخابات.
وتابع:” من دون التواصل لقاعدة دستورية سيكون تغيير السلطة التنفيذية مجرد تقاسم للسلطة وإطالة أمد الأزمة لفترات بعيدة مرة أخرى، وهناك خلل حقيقي في اختيار حكومة باشاغا بداية من اتفاق مجلسي النواب والدولة الذي تنصل منه المشري بعد ذلك”.
واستطرد:” نحن أمام مشكلة مركبة في ليبيا، وهي مشكلة إيجاد حل قانوني للذهاب إلى الانتخابات وحل أزمة السلطة التنفيذية، فحكومة الدبيبة ولايتها ستنتهي خلال الشهر المقبل، ولا يمكن أن تستمر بتلك الطريقة، ولا تستطيع أن تشرف على الانتخابات، فعمليا لا تبسط سيطرتها على كل ليبيا، ونفس الأمر بحكومة باشاغا”.
وشدد على ضرورة معالجة مشكلة القاعدة الدستورية الأساسية التي هي أساس المشكلة التي تعوق ذهابنا للانتخابات، فدوما في مشاكلنا نلجأ لتغيير السلطة التنفيذية فقط، ونؤجل باقي القضايا الأخرى، وهو ما حدث في الصخيرات وتونس وجنيف”.
ونوه بأنه يخشى أن العودة إلى الحديث عن السلطة التنفيذية ونستبعد مجددا الحديث عن القاعدة الدستورية، وفشل باشاغا في الدخول لطرابلس قد يكون فرصة جيدة ليصل النواب والدولة إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.”
وأكد أن محاولة باشاغا دخول طرابلس كان يسعى منها لإيصال رسائل إلى أطراف محلية وإقليمية، ولكنها قد تكون أيضا دافعا رئيسيا لتوافق المجلسين، فهناك تداعيات إيجابية لمحاولة دخول باشاغا طرابلس، وقد يتم التوصل قريبا لحل كافة المواد الخلافية في القاعدة الدستورية.
