الوطنية لحقوق الإنسان: نطالب الداخلية بمنع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بمنع إظهار هوية الموقوفين ونشـر اعترافاتهم.

ووصفت اللجنة في خطابها إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون العامة، نشر اعترافات وهوية الموقوفين، بالتجاوزات والممارسات المخالفة لصحيح القانون، قائلة إنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواطنة وتتعارض مع ما نصت عليه أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي.

وعلى إثر ذلك، أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة تعميما لكافة الأجهزة والإدارات والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، نبّه من خلاله على منع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم.

وأكد الوكيل على أهمية العمل وفقاً لصحيح القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني.

وبدورها رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بحسن التجاوب والتعاون من جانب وزارة الداخلية.

وجددت اللجنة مطالبتها لكافة الأجهزة والوحدات والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى بأهمية إعمال صحيح القانون والالتزام باحترام حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني، والالتزام بما جاء في تعميم وكيل وزارة الداخلية.