الشحومي: المركزي لن يكون أمامه أي خيارات بشأن الصرف لحكومة الدبيبة

قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي ” سليمان الشحومي ” إن مؤسسات الدولة بشكل عام معنية بتنفيذ صرف الموازنة بعد إقرارها من البرلمان، وبشكل خاص يلتزم البنك المركزي بالخطوة.
وأضاف الشحومي في تصريحات صحفية قائلآ: “أن الموازنة الحكومية لم تكن معتمدة في السابق، حيث تعاطت حكومة الوفاق الوطني في السابق مع البنك المركزي لإقرار الترتيبات المالية بالاتفاق مع الجهة الرقابية وهي ديوان المحاسبة، بسبب عدم وجود ميزانية مقرة بقانون من البرلمان”.
موضحآ ، أنه حال إقرار البرلمان للموازنة، يلزم المركزي بتنفيذها والصرف للحكومة المعتمدة من البرلمان، وحينها تصبح القرارات الصادرة من حكومة الدبيبة غير قابلة للتنفيذ باعتبار انعدام الصفة أو الآلية لتنفيذ أوامر الصرف أو القرارات.
كما رأى الشحومي ، أن المركزي لن يكون أمامه أي خيارات بشأن الصرف لحكومة الدبيبة، حيث أنه ملزم بتنفيذ قرارات البرلمان.
وفند العوائق اللوجستية والفنية بشأن تطبيق صرف الموازنة لحكومة باشاآغا والتي تتمثل في بقاء حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس. لافتًا إلى أن الخطوة تزيد الضغط على حكومة الدبيبة للخروج من المشهد في ظل انحسار الإيرادات النفطية، الأمر الذي قد يدفع المركزي للتعاطي بشكل رسمي مع الحكومة الجديدة وفقًا للقانون والتشريعات التي تتبع عملية إقرار الموازنة.