الوطنية لحقوق الإنسان: نرحّب بالاستراتيجية الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، والتي ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها،

ويذكر ان الاستراتيجية الجديدة تشمل أربع مسارات هي: جرائم 2011، والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-20، والجرائم المرتكبة بحق المهاجرين.
كما دعت اللجنة في بيانها،إلى ضرورة وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، من خلال ضمان المساءلة الكاملة، وتُؤكد اللجنة، على أن إعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة بشأن عمل فريق المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، سوف يُسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة والاسهام في تحقيق السلام في ليبيا

 مؤكدة، على أن المساءلة عن إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا ،مشدّدة على ضرورة أن يكون التحقيق شاملا لكافة أشكال وممارسات إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني ، التي ارتكبت خلال الأعوام الماضية منذ 2011 والى 2020.م ، من جميع الأطراف.
كما طالبت الوطنية لحقوق الإنسان ، السلطات الليبية بأهمية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتذليل جميع الصعاب ودعمها لإنجاح مهامها، وبما يجعل من هذه الاستراتيجية رافداً قوي من روافد الداعمة للقضاء الليبي والدولي في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني .
مؤكدة على أن الاستراتيجية الجديدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والتي أعلن عنها المدعي العام، تتناغم  مع مطالب كافة المؤسسات القانونية والحقوقية في ليبيا، والتي تسعي إلى حماية وصون حقوق الإنسان والحريات العامة والقانون الدولى الإنساني ، وضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في ليبيا