الشحومي: أستبعد صدور قرار من مجلس الأمن بتجميد الإيرادات النفطية الليبية
توقع الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، أن يكون الهدف الحقيقي من وراء تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني وليامز حول المؤسسات الليبية وعوائد النفط، هو إضفاء الشرعية على حكومة الدبيبة، عبر تصويرها كطرف أساسي في هذا الصراع والتجاذب السياسي، رغم انتهاء ولايتها، وليس منها إهدار المال العام وتحديداً من مخصصات التنمية.
وتساءل الشحومي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» حول أسباب عدم طرح البعثة والمجتمع الدولي مقترحات التجميد للعوائد النفطية أو توزيعها بعدالة، خلال فترة الانقسام السياسي التي عاشتها ليبيا قبل سنوات قليلة، وغيرها من فترات الاضطرابات والتجاذبات التي لم تختفِ من الساحة.
واستبعد صدور قرار من مجلس الأمن بشأن تجميد الإيرادات النفطية أو فرض حظر عليها، واصفاً بقية المقترحات في هذا الإطار بكونها غير قابلة للتطبيق.
وجود “وجود مكتب تابع للبعثة للسيطرة على موارد البلاد وإداراتها يعني تهميش وانتهاء دور كل من وزارتي المالية والتخطيط، وأيضاً المصرف المركزي، وبالتالي فالأمر أشبه بإعادة احتلال البلاد، وهذا لا تسمح به القوانين الدولية، ولا يوجد ليبي واحد يقبل به”.
