النقابة العامة للنفط: لا يحق لأي جهة أو فرد الوصاية على القطاع
دعت النقابة العامة للنفط، كافة أبناء الشعب الليبي، للمحافظة على قطاع النفط باعتباره الدخل الرئيسي للميزانية، وترفض ما تقوم به بعض الأفراد والجهات من سيرة ونفوذ على المواقع النفطية لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح جهوية، وتدعو جميع الأطراف لتحييد القطاع عن الصراع السياسي.
وقالت النقابة العامة للنفط، في بيان لها، إن النفط الليبي ملك لكل الليبيين ولا يحق لأي مدينة أو جهة أو فرد مهما كانت صفته أن يدعي الوصاية عليه.
وأضافت النقابة:” في الوقت الذي كنا نطمح فيه إلى تذليل الصعاب وبالاستثمار في القطاع لزيادة الإنتاج بعد موافقة الحكومة على خطة تطوير واعتماد الميزانية والتي تزامنت مع زيادة الطلب على النفط وارتفاع السعر في السوق العالمي وما سيتحقق من مكاسب للدولة ستنعكس أثارها على الحياة المعيشية للمواطن وللأسف نتفاجئ بإعلان إقفال بعض الموانئ والحقول في المناطق التي يسيطر عليها أحد طرفي الصراع بحجة غير مسبوقة والتي يمكن أن يوظفها الطرف الآخر لنفس السبب ولنفس الطريقة”.
واستطردت:” إذا ما ترك هذا القطاع ساحة للصراعات وبحجة المحافظة على وحدة التراب ومحاربة الفساد في حين أن الفساد الأكبر هو إغلاق النفط ومنع التصدير والذي سيترتب عنه خسائر مباشرة وغير مباشرة على حساب تحقيق مكاسب لدول أخرى تستفيد من تعويض توقف النفط الليبي”.
ولفت البيان، إلى أن النقابة العامة تناشد الجميع على تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الأضرار بالمصدر الوحيد للدخل ومستقبل الأجيال القادمة.
وناشدت النقابة، المجتمع الدولي عن طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد القطاع عن هذا الصراع.
ودعت وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى العمل معا لتحقيق استقرار القطاع ونبذ الخلاف وجمع الكلمة للمحافظة على وحدة القطاع للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج.
وطالبت النقابة العامة للنفط، الجهات المسؤولة عن الحماية والتأمين بتحمل مسؤوليتها والمحافظة على أمن وسلامة العاملين، ومنع جميع مظاهر التسلح والاقتحامات التي تحدث داخل المواقع النفطية.
