العرفي: اجتماعات القاهرة تركز على حل النقاط الخلافية لمشروع الدستور
قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن اجتماعات القاهرة ستركز على حل النقاط الخلافية لمشروع الدستور بحسب التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي أقره البرلمان في السابع من فبراير الماضي.
وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن هناك خريطة طريق متوافقًا عليها بالفعل بين المجلسين، تتضمن التعديل الدستوري، ومحددة بحدول زمني، لافتا إلى أن تلك الخريطة هي التي ستنفذ وسيتم العمل بها.
وأعرب العرفي، عن تخوفه من نكث مجلس الدولة بوعوده في مرات سابقة، وعدم التزامه بالاتفاقيات، مؤكدًا أن تصرفاته هي السبب فيما وصلت إليه البلاد الآن.
وكان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، قال إن خلافات الدستور حول العلم الليبي والنشيد الوطني، ونظام الحكم وطبيعته وهل تكون ليبيا دولة أو مملكة، وكذلك وضع البرلمان.
وأوضح المريمي، في تصريحات صحفية، أن اجتماع لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة غرضه التفاهم حول النقاط الخلافية بمشروع الدستور الذي لاقى احتجاجات كبيرة من عدة مكونات سياسية واجتماعية.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة رأيا إعادة صياغة الدستور ليرضي كل الأطراف، و في حال الاتفاق على التعديلات المطلوبة سيتم إحالة المشروع إلى لجنة صياغة الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء.
وتابع: “في حال رفض الدستور في الاستفتاء ستكون هناك إعادة صياغة مرة ثانية في مدة لا تتجاوز الشهر، ثم طرحه للاستفتاء مرة أخرى، وفي حال الرفض مجددا سيتم الاتفاق بين المجلسين على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.
وبيّن المريمي أن القاهرة ليس لها دور سوى استضافة اللجنة ولا علاقة لها بالصياغة وليس لديها مقترحات، وأن حكومة الدبيبة لا شأن لها بالمسار الدستوري، وهو أمر يتعلق بالسلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الصراع على الحكومة مسار مختلف، حيث يتمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة ويرفض تسليمها لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.
