الحكومة الليبية تطالب «الكبير والحبري» بوقف تقديم الخدمات المصرفية إلا بخطابات رسمية

خاطب أسامة سعد حماد، وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، بشأن التعميم على المصارف التجارية بعدم تقديم خدماتها المصرفية للجهات العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة عن وزير التخطيط والمالية  أو من يخوله باعتباره الجهة المخولة قانوناً.

وجاء نص الخطاب كالتالي:” وقوفا على مبدأ المسؤولية القانونية كل حسب موقعه والسلطات المخول بها قانونا وبصفتنا القانونية الناتجة عن نيل الثقة من البرلمان الليبي والتخويل القانوني الموكل إلينا بنص الماده الأولى من قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته”.

وتابع خطاب وزير التخطيط:” تنفيذا لمنشور رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 وبالإشارة إلى منشور وزير التخطيط والمالية رقم 1 لسنة 2022 وبالإشارة إلى منشور وزير التخطيط والمالية رقم 2 لسنة 2022 وتنفيذا للقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف والذي نصت المادة 9 منه، يجوز للمصرف بموافقة وزير المالية أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة حسابات بعض الوحدات الإدارية العامة في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة وفي إطار التعاون المتبادل للمحافظة على المال العام”.

وأضاف الخطاب:” نأمل بالتعميم على كافة المصارف بعدم التعامل وتقديم خدماتها المصرفية لكافة الجهات العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية وغيره أو من يكلفه باعتباره الجهة المخولة قانونا دون سواها”.

واستطرد الخطاب:” محافظ ليبيا المركزي ونائب المحافظ، نشكر تعاونكم سلفًا من أجل تطبيق صحيح القانون وتمكيننا من أحكام الرقابة على المال العام”.