عقيل: رفض الدبيبة تسليم السلطة قد يتسبب في حرب جديدة بليبيا

وصف رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، الميليشيات بأنها المشكلة الأولى أمام ليبيا للعودة إلى دولة كاملة السيادة.

قال عقيل، في تصريحات صحفية، إن ليبيا تشهد حالة من الفوضى السياسية منذ فترة طويلة لكنها اشتدت في الآونة الأخيرة بعدما أصبحت طرابلس عاصمة ليبية لحكومتين، أحدهما تسعى جاهدة لدخول العاصمة والآخر يعمل بكل قوته لمنع الحكومة المُكونة حديثاً من دخول العاصمة، ما يُهدد باندلاع حرب أهلية واستمرار الصراع على كرسي الحكم في البلاد إلى أجل غير مسمى.
وأضاف عقيل، أن  الأزمة السياسية في ليبيا زادت بعدما أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح عن تشكيل حكومة جديدة وتكليف وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، برئاستها مطلع مارس الماضي.
وجاء قرار مجلس النواب بعدما فشلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من تنفيذ مهامها من توحيد مؤسسات الدولة وضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية، والتي كان من المقرر أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي.
وأشار أنه تم اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، والتي كان أحد مهامها الرئيسة هو العمل على تفكيك الميليشيات المسلحة التي جاءت إلى ليبيا عن طريق تركيا وفق اتفاق أمني تم توقيعه بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، فايز السراج.
واوضح عقيل، أن الدبيبة عمل على تقوية الميليشيات والجماعات المسلحة، ما خلق حالة من الفوضى والاضطراب الأمني في المنطقة الغربية وبالأخص في العاصمة طرابلس، الأمر الذي نتج عنه فشل إجراء الانتخابات الرئاسية وتأجيلها إلى شهر يونيو المقبل.
وشدد عقيل، على أن الحكومة لم تقُم بدورها المنوط في تدعيم المؤسسات الرسمية في البلاد، ومحاولة استعادتها وهيكلتها مجدداً، كما كان يفترض بها، لكن على العكس قامت بتقوية الميليشيات عبر دعمهم وترقيتهم، وهو ما خلق الإشكاليات الأمنية الحالية، بالإضافة إلى أزمة الميليشيات التي خلقها الدبيبة، سلط بيان لمصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء، الضوء مجددا على مصروفات حكومة الدبيبة، التي أنفقت في ثلاثة أشهر، أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحصلت عليه من إيرادات، في حين سجل عجز كبير بلغت قيمته 11.3 مليار دينار، وذلك بنسبة 332 % من إجمالي الإيرادات البالغة 3.4 مليار دنيار، وفق بيان المصرف.
وبحسب التقارير، فإن هذه المبالغ تم تخصيصها لدعم الميليشيات ودعم حملة الدبيبة الإنتخابية، حيث أن الدبيبة كان أحد المنافسين في الإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر انعقادها ديسمبر الماضي، وقد خصص مبالغ ضخمة من أجل تلميع صورته أمام ابناء الشعب الليبي.
المراقبون للمشهد السياسي الليبي يُرجحون وفي ظل تعنت الدبيبة وتمسكه بمنصبه ودعمه للجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، أنه قد يقود البلاد إلى حرب أهلية، تُعيد ليبيا إلى نقطة البداية وتدفع بحلم أكثر من 2.8 مليون ليبي بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية بعيداً، فضلا عن الضائقة الاقتصادية التي ستزداد سوءًا في حال تم تجميد إيرادات النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل أساسي.