عون: الحديث عن مد ليبيا لأوروبا باحتياجاتها من الطاقة كلام أجوف

أبدى محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، رفضه للمقترحات المتداولة بشأن البحث عن آلية لإدارة عائدات النفط الليبي لحين الفصل في الخلافات، بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقال عون في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن هذه المقترحات الخارجية تلقى للأسف بعض الآذان الصاغية في الداخل؛ وهذا انتقاص من سيادة بلادنا، وإذا كان هدف هذا المقترح الأمريكي أو الأوروبي، أو الأممي، عدم إطالة الصراع، أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأن تتوقف الدول المتدخلة في شؤوننا عن ذلك، والعمل على إزاحة عملاء تلك الدول من العناصر الليبية عن مواقع صناعة القرار وعندها لن يكون هناك صراع بين أفرقاء الوطن، ولن يحصل طرفاه على عوائد النفط المملوكة بالأساس لليبيين”.

وأضاف “حتى الآن لا يوجد مستند رسمي يثبت صحة ما يتردد عن اعتزام رئيس مؤسسة الوطنية النفط، مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط هذا الحديث أو يوضح دوافع، وإذا صح هذا فإنه يعد إقحاماً لمؤسسة النفط في الصراع الراهن حول السلطة التنفيذية. والتجميد كآلية لا يصب في صالح الليبيين، وأناشد الجميع ضرورة تجنيب قطاع النفط الصراعات السياسية، كونه مصدر الدخل الرئيسي للبلاد”.

ووصف حديث البعض عن إمكانية أن تصبح ليبيا مصدراً بديلاً لمد القارة الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة، والاستفادة من الارتفاع القياسي الراهن في الأسعار، بأنه كلام أجوف ولا يمت للواقع، قائلا: “من يردد هذا الحديث يحاول بيع الأوهام، أو مغازلة أطراف دولية لا أكثر، فقدرة ليبيا على تصدير كميات كافية تسهم في علاج أزمة الطاقة بأوروبا، أو التأثير بشكل جدي بالسوق العالمية، ترتهن بتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية المكتشفة منذ فترة، والتي يستغرق العمل بها لتكون مجدية لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وهذا يتطلب استثمارات مالية ضخمة، وفرقاً وهياكل فنية وإدارية مدربة”.

وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع النفط تحتاج إلى تحديث وصيانة، في ظل مطالبة البعض في الداخل بزيادة الإنتاج. مضيفا “لقد استفاقوا مؤخراً وأصبحوا يطالبون بالدعوة للإصلاح والاهتمام والتطوير، رغم أنه سبق أن قدمت لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ولمؤسسة النفط كثيراً من المذكرات الخاصة بتطوير اكتشافات غازية ونفطية، مدعمة باقتراحات طرق تمويلها عبر فتح الباب للاستثمارات المحلية والخارجية، أو قيام الدولة بها، لتعود الملكية والاستفادة لها بمفردها. لكن مع للأسف لم نتلقَّ أي رد”.