تقرير بريطاني: الأطراف الليبية لا تمتلك خطط جاهزة للتعامل مع إمكانية وجود فراغ السلطة
رجح تقرير بريطاني تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية عدم التمكن من حل المأزق السياسي الحالي خلال الشهرين المقبلين أي بحلول يونيو القادم.
وأكد التقرير أن من المحتمل أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا بحلول ذلك الشهر؛ لأن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة التي جلبت رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ستنتهي في ذلك الوقت، وهو ما شأنه أن يخلق فراغًا في السلطة غير المستقرة بالفعل.
مضيفآ: إن جميع الأطراف الآن لا تمتلك أي خطط طوارئ جاهزة حول كيفية التعامل مع إمكانية وجود فراغ السلطة.
ونقل التقرير عن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية ضو المنصوري تأكيده خلاف ذلك ووجود هذا النوع من الخطط لشغل ذلك الفراغ.
وذكر أن المنصوري أوضح أن المجلس الرئاسي يتمتع بالسلطة القانونية للحكم بمرسوم حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يمكن رئيسه محمد المنفي من إدارة البلاد بمراسيم وحل جميع المؤسسات الحالية، بما في ذلك مجلس النواب؛ لأن الأساس القانوني لمثل هذه الخطوة موجود بالفعل.
وتابع المنصوري: إن الضرورة تتيح للمنفي بصفته رئيسًا مؤقتًا اتخاذ مثل هذه الإجراءات المشروعة لإنهاء المأزق القانوني الذي يشل البلاد، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية،.
وأكد المنصوري أن ليبيا تعد منتجا مهما للطاقة تستورد منه العديد من الدول الأوروبية أجزاء كبيرة من احتياجاتها من الطاقة، ما يعني أن جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها تفضل رؤية البلاد مستقرة لتساعد في تخفيف أزمة الطاقة التي تجتاح العالم في أعقاب الحرب الحالية.
وتوقع المنصوري أن تدعم معظم الجماعات المسلحة التي لا يملك المنفي حاليًا أي سيطرة عليها في حال قامت بحل مجلسي النواب والدولة الاستشاري؛ لأن هذه الجماعات لا تريد للمجلسين البقاء في المشهد السياسي، فيما تحدث التقرير عن استمرار الليبيين العاديين في دفع ثمن كل تحول سياسي.
وانتهي التقرير بالتوضيح بأن غالبية الليبيين يريدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بأسرع وقت ممكن لتحل محل جميع المؤسسات السياسية الفاشلة لتبقى الآمال في تمكنهم من التصويت خلال العام المقبل فهذا العام لا مجال فيه لذلك، مع إمكانية تقبلهم لفكرة إدارة البلاد من قبل المجلس الرئاسي
