الرقابة الإدارية لـ «النقل البحري»: بيع بعض الناقلات بسعر  يتجاوز نصف أصول الشركة مخالف للقانون

خاطب عصام محمد محفوظ مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية المكلف، رئيس الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

وأوضح «محفوظ» في بيان، اطلعت عليه «الساعة24» أنه “بشأن طلبكم عدم التصرف بالبيع في بعض من الناقلات المملوكة للشركة إلا بعد العرض على الجمعية العمومية والتنسيق مع الوزارة بالخصوص؛ نفيدكم  بأن القانون رقم(23) لسنة 2020 بشأن النشاط التجاري حدد اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على سبيل الحصر في المادتين ( 167.163 من القانون رقم 23 سم لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري وليس من بينها العرض على الجمعية العمومية”.

وأردف أن “ذلك اختصاص أصيل لمجلس الإدارة ولا يستوجب قانونا عرض التصرف في الأصول على الجمعية العمومية غير العادية إلا إذا تجاوز هذا التصرف نصف أصول الشركة وذلك عملا بالمادة (172) من ذات القانون و لم يتوافر في تنفيذ الشركة لخطة تطوير وتحديث أسطولها البحري مما يكون ما ورد بكتابكم مخالفا للقانون “.

وختم البيان؛ موضحًا أنه “يطلب منكم حفاظا على المال العام سحب كتابكم رقم (56 / 1770) الصادر في 16 / 03 / 2022، وذلك لمخالفته القانون أو تقديم ما يفيد بأن ما يرغب مجلس إدارة الشركة التصرف فيه من أصول بالتخريد والبيع تتجاوز قيمتها نصف أصول الشركة ، وموافاتنا بما يتخذ من إجراءات بالخصوص”.