ستيفاني: توقيع عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا أمر وارد جدًا
قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، إن الأمم المتحدة تلتزم بالعمل مع مجلسي النواب والدولة لبناء الثقة بينهما، ولا نقصي أي شخصية أو أي مترشح فهذا اختيار في أيدي الليبيين”.
وأضافت ستيفاني، في لقاء لها عبر «كلوب هاوس» الأحد:” تفاءلوا بالخير تجدوه، فلا أريد الدخول في سيناريوهات سيئة، ونعمل ليل نهار”.
ولفت ستيفاني، إلى أنها طالبتُ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مرتين بفتح الرحلات الجوية دون أي تأخير، مشددة على ضرورة عدم وقف إنتاج النفط باعتباره مصدر دخل الليبيين.
وتابعت ستيفاني:” توقيع العقوبات بشأن معرقلي العملية السياسية في ليبيا أمر وارد جدًا، ولا نريد داخل البعثة الأممية الدخول في مشاكل مع مجلسي النواب والدولة، لا نريد الدخول في افتراضات نهاية خارطة الطريق أو عدم إجراء الانتخابات”.
واستطردت:” نطالب الطبقة السياسية بإنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والأمم المتحدة موجودة لتساعد الليبيين وليست لإدارة الأزمة، ونركز حاليا على وضع القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، ولا توجد خطة لتغيير أعضاء ملتقى الحوار”.
وشددت على ضرورة دفع مرتبات كل الليبيين خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحة أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانا واضحا بشأن تكليف مجلس النواب للحكومة الجديدة، وليس دور الأمم المتحدة الاعتراف أو عدم الاعتراف بأي حكومة.
وأكدت ستيفاني، أن دور الأمم المتحدة في ليبيا الوساطة وجمع الليبيين تحت الخيمة السياسية، ولابد من فتح المجال الجوي بين الشرق والغرب فورًا دون أي تأخير، مشددة على أن اللجنتين الممثلتين للبرلمان ومجلس الدولة ستجتمعان في تونس خلال الأيام المقبلة، وعلى اللجنة المشتركة من النواب والدولة الاستماع للأحزاب والمجتمع المدني.
وأوضحت أن عقيله صالح سيسلمنا أسماء لجنة صياغة القاعدة الدستورية خلال يومين، والقرار بخصوص القوة القاهرة كان منبثقا من مفوضية الانتخابات وكان قرارا ليبيا خالصا، مؤكدة أن إشراك أنصار النظام السابق كان تحولا مهما في العملية السياسية الليبية.
وبينت أن الانفراد بالقرارات شيء مستحيل ويؤدي إلى فشل أي محاولة لتغيير الوضع على الأرض، والإجماع والتوافق والمشاركة الكاملة ضرورة في العملية السياسية.
