التواتي: أزمة خطاب وزير المواصلات للنقل البحري لعدم خبرته وإلمامه بآلية عملها

كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للنقل البحري خالد التواتي كواليس أزمة خطاب وزير المواصلات ورئيس الجمعية العمومية للشركة، محمد سالم الشهوبي، بعدم بيع الناقلات أو شرائها عبر لجنة تطوير الأسطول، إلا بإذن الجمعية والتنسيق مع الوزارة.
وقال التواتي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن “الوزير خاطبني على أنني المدير العام للشركة، في حين أن صفتي الرسمية المدير التنفيذي لها، وهو ما يؤكد عدم إلمامه بهيكلية وآلية عمل الشركة على الرغم من إحالتنا وإحاطتنا المستمرة عبر التقارير والمخاطبات بصفته رئيسا للجمعية العمومية للشركة”.
وأضاف أن الوزير وهو رئيس الجمعية العمومية لا يملك خبرة كافية في صناعة النقل البحري، ولذا لا نستغرب بعض ردود الفعل التي تأتي لعدم فهم طبيعة وخصوصية قطاع النقل البحري، وهذا ليس انتقاصا من شخصه الكريم مع كامل الاحترام له.
وأوضح التواتي أن الشركة بصدد إحلال عدد من الناقلات التي لا تبلغ بتاتا نصف أصول الشركة، بناقلات جديدة، مشيرا إلى أن الشركة باعت سابقا 4 ناقلات قديمة هي ابن بطوطة وانتصار والقرضابية وجبل نفوسة، واشترت في الوقت ذاته 3 ناقلات حديثة صنعت في 2021، وهي ابن حوقل وفزان وأنوار بنغازي.
وبحسب المدير التنفيذي فإن إدارة الشركة تحمّل رئيس الجمعية العمومية كافة الخسائر التي تتكبدها إذا ما عُرقل تنفيذ خطة تطوير وتحديث أسطولها المعتمدة من مجلس الإدارة والمعروضة بكامل تفاصيلها على الجمعية العمومية قبل تولي وزير المواصلات مهام عمله.
وبيّن التواتي أن دراسة الجدوى التي أشرف عليها مكتب استشاري بريطاني متخصص في صناعة النقل البحري، توضح أن الحفاظ على أصول الشركة وأموالها يتطلب سرعة التصرف في هذه الناقلات القديمة وإحلالها بناقلات جديدة، لافتا إلى أن الشركة تنتهج خطة لتطوير أسطولها لمواكبة التطور وتفادي المصروفات التشغيلية الباهظة الناتجة عن تقادم الأسطول.
ونوه المدير التنفيذي بأنه سبق عرض هذه الخطة على الجمعية العمومية في فبراير 2020، وقد أبدت ارتياحها لها ومباركة لخطواتها، وأن تنفيذ هذه الخطة لم يكن قرارا فرديا بل بالتواصل مع هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وقد أحيلت لهما كل تفاصيل الخطة قبل المباشرة في تنفيذها وتقارير عميات البيع والاقتناء السابقة، مردفا: “الحفاظ على أموال وأصول الشركة أمانة تقتضي من إدارتها المضي قدما في خطة تطوير وتحديث أسطولها البحري”.
وواصل: “فوجئنا بخطاب الوزير على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان الأجدر به أن يطلب تقارير منا وتفاصيل بشأن خطة تطوير الأسطول قبل مخاطبتنا بهذا الكتاب الذي فيه من التشكيك ما ينسف جهود هذه المؤسسة العريقة”.
وأكد التواتي أن لجنة تطوير الأسطول لا تتبع الإدارة التنفيذية بالشركة بل تعمل مباشرة تحت إشراف مجلس الإدارة الذي شكلها برئاسة أحد أعضائه، وتقاريرها تحال للمجلس.
واعتبرت مصادر خاصة في أثناء حديثها لـ”الساعة 24″ الكتاب الذي وجهه وزير المواصلات في حكومة عبد الحميد الدبيبة بمثابة ابتزاز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة النقل البحري، موضحة أن ها الابتزاز جاء لعدم تنفيذ مجلس الإدارة مراسلات واردة إليه تطالبهم بتحويل أموال من الشركة بموجب فواتير مُحالة من حكومة الوحدة المؤقتة تفوق 50 مليون دولار.