المشري: «مازلنا نُفضِّل حكومة مصغرة من 17 وزيرًا على أقصى تقدير لتسيير الأعمال».
أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، تسليم نسخة القاعدة الدستورية بشكل غير رسمي إلى مجلس الدولة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
جاء ذلك خلال لقاء المشري ببرنامج «بلا قيود» عبر قناة «بي بي سي عربي» مساء الأحد، الذي تحدث فيه أيضآ عن لقائه قبل شهرين برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المغرب ، وانتهى اللقاء الى الذهاب بتعديل دستوري أو قاعدة دستورية.
مضيفا خلال حديثه للبرنامج أن التفاهم كان ينص على أنه «إذا لم تتفق اللجنة على أي تعديل في الدستور يذهب الدستور مباشرة إلى الاستفتاء، ولم يحدث توافق على التعديل، وبالتالي توقفنا عند هذه النقطة وانتقلنا إلى القاعدة الدستورية.
وقال خلال لقاؤه: إن حكومة باشاغا تضم عددًا من الوزراء من الدائرة الأولى المقربة من المشير خليفة حفتر،
متابعاً: «تشكيلة غير متوازنة. نائبا الرئيس ووزراء المالية والتخطيط والدفاع والاتصالات من الدائرة الأولى المقربة لخليفة حفتر. هذه الوزارات حساسة وكان يجب أن تكون وزراء تكنوقراط.
وتابع المشري حديثه قائلآ: «مازلنا نُفضِّل حكومة مصغرة من 17 وزيرًا على أقصى تقدير لتسيير الأعمال لغرض إجراء العملية الانتخابية».
كما أكد على تأييده «أي تقارب بين الشرق والغرب. نحن أطراف سياسية متصارعة بمشاريع مختلفة ولسنا أعداء، فقط نسعى للتوازن لضمان النجاح.
وبسؤاله عن الإخفاق في إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية العام الماضي ، قال المشري إن «القضاء ساهم في إفشال العملية الانتخابية»، بالإشارة إلى السماح لسيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات وهو غير مؤهل قانونيا لذلك، وفق قوله.
