المشري: مجلس الدولة غرفة تشريعية وليس استشاريا

اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن مجلسه بمثابة غرفة تشريعية ثانية في العملية السياسية الليبية.
وقال المشري في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24”: “التقينا برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وكانت هناك تفاهمات مبدئية بالذهاب لانتخابات بخارطة طريق واضحة، تبدأ الخطوة الأولى باعتماد القاعدة الدستورية، والخطوة الثانية اعتماد القوانين الانتخابية، والثالثة تغيير السلطة التنفيذية” على حد قوله.
وأضاف: “للأسف الشديد ما تم هو تعديل للسلطة التنفيذية دون الذهاب إلى القاعدة الدستورية أو القوانين الانتخابية، والتوقيت لم يكن سليمًا، وكان الأجدر التقيد التام بما تم التفاهم عليه بشكل مبدئي وهو ما لم يحدث، وما حدث هو تعديل دستوري، ترك العملية السياسية الانتخابية أو العملية الانتخابية والدستورية مفتوحة” وفق زعمه.
وتابع القيادي الإخواني: “نرفض أن تكون هناك مدد مفتوحة للعملية الدستورية المتمثلة في القاعدة الدستورية أو الاستفتاء على الدستور وأيضًا ألا تكون هناك مدد محددة للانتخابات، ومجلس الدولة شريك في العملية الانتخابية شراكة كاملة، طبقًا للاتفاق السياسي، وليس استشاريًا، وبمثابة الغرفة الثانية التشريعية في العملية السياسية الليبية” بحسب ادعائه.
وواصل: “الاتفاق السياسي نص صراحة، على أن تكون أي عملية سياسية تتعلق بالتعديل الدستوري أو القوانين الانتخابية، بالمشاركة التامة، ونصت مواد الاتفاق السياسي على كيفية المشاركة وآلياتها وغير ذلك، والمادة الخامسة من التعديل الدستوري نصت على أن تُشكل لجنة مشتركة من خارج المجلسين مهمتها مراجعة قانون الدستور في 45 يومًا، وإذا لم تتفق هذه اللجنة تُشكل أخرى من المجلسين مهمتها وضع قاعدة دستورية في 30 يومًا، ولم تنص المادة على أنه في حالة عدم الاتفاق ماذا سيحدث وهذا يعني أن المدد مفتوحة وهذا ما نرفضه رفضًا قاطعًا” على حد زعمه.
واختتم المشري: “قلت أكثر من مرة أن طريق الانتخابات مسدود، وبالتالي الذي يجب أن يستقيل هو الذي قال إن هذه القوانين ستؤدي بنا إلى انتخابات” وفق قوله.
جدير بالذكر أن المشري دعم التغيير الحكومي والتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب ثم تراجع عن ذلك قبل أن يصوت مجلس الدولة على رفض خطوات البرلمان.