مصادرنا: ستيفاني تريد عرقلة الاتفاق الليبي خوفاً على منصبها وتقليص دور البعثة

كشفت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ عن كواليس دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مجلسي النواب والدولة لفتح المسار الدستوري.
وقالت المصادر إن ستيفاني تسعى للاستحواذ على مشروع الحوار الليبي وتقويض الاتفاق الأخير الذي أنتجه البرلمان الليبي.
وأضافت المصادر أن ستيفاني فتحت المسار الدستوري بناءً على طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتنسيق رئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص “عبدالمجيد مليقطة” لكسب المزيد من الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن ستيفاني تشعر بالإحباط كونها لم تتمكن من رعاية الاتفاق الأخير الذي أنتج حكومة يرأسها فتحي باشاغا وتريد عرقلة المشروع الليبي خوفا على منصبها وتقليص دور البعثة في الملف الليبي.
وأوضحت المصادرنا أن ستيفاني طلبت محاضر جلسة منح الثقة من قبل البرلمان وتثبيت الحضور، وتواصلت مع عينات عشوائية من أعضاء مجلس النواب المانحين للثقة، وتراجعت عن بيانها الداعم للحكومة الجديدة بعد اتصالات أجرتها مع مليقطة.
يشار إلى أن ستيفاني في تغريدة “عبر تويتر” اليوم الجمعة: “دعوت مجلسي النواب والدولة لترشيح 6 مندوبين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع أساس دستوري توافقي، ويجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة وستعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.
وحملت ستيفاني المؤسسات الليبية مسؤولية التصرف بحسن نية والمشاركة بشكل بناء سويًا للتحرك نحو الانتخابات، مشددة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.
ورأت ستيفاني أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية في تشكيل إدارات متنافسة وعمليات انتقالية دائمة، مردفة: الليبيون بحاجة إلى الاتفاق على طريق توافقي للمضي قدمًا يعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.