المشري: ستيفاني استجابت لمجلس الدولة بفتح المسار الدستوري

رحب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بمقترح المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية برعاية أممية.
وقال المشري في بيان إن مهمة اللجنة إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية.
وأضاف المشري أن ستيفاني استجابت لمطلبنا في مجلس الدولة، الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني.
وتابع المشري: سنكون في الموعد تعبيرًا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات، ودور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنتين دون تدخل فيهما.

يشار إلى أن ستيفاني قالت في تغريدة “عبر تويتر” اليوم الجمعة: “دعوت مجلسي النواب والدولة لترشيح 6 مندوبين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع أساس دستوري توافقي، ويجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة وستعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.
وحملت ستيفاني المؤسسات الليبية مسؤولية التصرف بحسن نية والمشاركة بشكل بناء سويًا للتحرك نحو الانتخابات، مشددة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.
ورأت ستيفاني أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية في تشكيل إدارات متنافسة وعمليات انتقالية دائمة، مردفة: الليبيون بحاجة إلى الاتفاق على طريق توافقي للمضي قدمًا يعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.