الحويج يشدد على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة.

 جاء ت هذه التعليمات خلال اجتماع عقده، أمس الخميس، وضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادي.. ومديرو إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.. وبحضور النقابة العامة للمخابز، وعدد من شركات المطاحن والأعلاف. .

وشدد الحويج على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة، بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز.. والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يومًا بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر..

كما أكدة على ضرورة توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز.. والالتزام بالسعر الاسترشادي بما لا يتجاوز  من 220 إلى 230 دينارا كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 1 قنطار.

وخلال الاجتماع أصدر الحويج تعليماته إلى الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة.. وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقد اضطلع الحويج على المشكلات والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح.. والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة على الدولة لشركات المطاحن.. وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب،

كما أكد الحويج خلال اجتماعه على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فورًا في وضع حلول لهذه المشكلات وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة.. وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة..

كما أكد على النقابة العامة للمخابز بضرورة الالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من الوزارة.