بيان اعلامي يرفض إعادة وزارة الإعلام في حكومة باشاغا

انتقد صحفيون ومنظمات وعاملون في قطاع الصحافة والإعلام وصحفيون توجه رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، لإعادة وزارة الإعلام و«اعتبارها حقيبة وزارية خاضعة لمبدأ المحاصصة السياسية»، بما ينبئ بنية الحكومة أو أطراف سياسية فرض رؤيتها الأحادية في إدارة الإعلام بليبيا.

وأكدوا، في بيان صادر عن مجموعة كبيرة من الاعلاميين ومنظمات ومؤسسات اعلامية،  رفض إعادة السيطرة على قطاع الإعلام من خلال وزارة «ترسخ للتضييق والسيطرة» على وسائل الإعلام العامة والخاصة في «مخالفة صريحة» لمعايير تنظيم الإعلام في المجتمعات الديمقراطية والمعايير الدولية لحرية الصحافة كما نصت عليها المواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا.

وأشار البيان أن إنشاء وزارة إعلام من قبل أي سلطة تنفيذية أو تشريعية هو «خطوة للوراء وتكريس لقمع حرية الصحافة»، ما سينعكس «سلبا» على مؤشر حرية الصحافة في ليبيا «المتدهور أصلا» منذ العام 2014 بحسب البيان،

ونبه البيان السلطات التنفيذية والتشريعية إلى أن هذا التوجه يناقض المكاسب التي تحصل عليها الصحفيون والإعلاميون في ليبيا من خلال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «التي استجابت لمطلب الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعلام بإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، تلتزم الحكومة من خلاله وعبر مجلس إدارته من إشراك مكونات المجتمع المدني المعنية بحماية حرية التعبير والخبرات الصحفية الأكاديمية المعروفة التي عانت في السنوات الاخيرة.

ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنظمة للإعلام في ليبيا، وأن يكون أساسا للبناء عليه من خلال توسيع المشاركة بإدارة الصحافة والإعلام في ليبيا بعيدا عن «خلق وزارات أو هيئات تسيطر عليها الحكومة بالكامل، ولا تسمح بتوسيع مجال إدارتها لتحقيق مفهوم الإعلام العمومي والحر والمستقل.