الحويج: ضبط آليات التوزيع واستيراد شحنات دقيق جديدة أبرز الحلول بشأن أزمة الدقيق
عقد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا لمتابعة عملية توزيع الدقيق على المخابز، وسير عمليات الإنتاج بشركات ومصانع الدقيق، بالإضافة إلى استعراض تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها.
وشدد الحويج على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلية، وضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي للمواطن، بالإضافة إلى رفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بكافة المناطق.
وقد حضر الاجتماع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ومديرو إدارات التجارة الداخلية، والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، والتفتيش وحماية المستهلك، والشؤون القانونية.
وانتهي الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الى التوصل الى ثلاث خطوات لحل أزمة الدقيق، تتمثل في تفعيل عمليات الرقابة واستيراد شحنات جديدة، ودعوة شركات المطاحن لاجتماع.
ومن اللافت للنظر أنه جاء تفاعل الوزارة بعدما شهدت عدة مناطق أزمة الدقيق، التي تفاقمت خلال الأيام الماضية في عدد من المدن، بزعم أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.
وقد نشرت الوزارة دعوة عبر صفحتها على «فيسبوك»، امس الثلاثاء، لكافة شركات مطاحن الدقيق لحضور اجتماع غدا الخميس بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس الساعة العاشرة صباحًا
