بعد رفضه تعديلات النواب.. «الاستشاري» يقترح تشكيلَ لجنة مشتَركة لإعداد قاعدة دستورية

قرر مجلس الدولة الاستشاري، خلال جلسته «الرابعة والسبعين» المنعقدة، اليوم الخميس، رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية، لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين، على حد تعبير البيان الصادر عن مجلس الدولة.

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن المجلس استعرض في جلسته المعلقة “الرابعة والسبعين” المنعقدة، اليوم الخميس، التعديلَ الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية.

وأضاف البيان:” بعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس تقرّر رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية؛ لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين”.

وتابع البيان:” رغم مطالبة المجلس الأعلى للدولة من مجلس النواب وبرسالة رسمية بتاريخ 09\02\2022م بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب، إلا أن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وقاموا بالتصويت على هذا التعديل، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية”.

واستطرد بيان مجلس الدولة:” رغبة منا في استمرار التواصل بين المجلسين بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، واستجابة منا إلى المطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل؛ فإن مجلس الدولة يقترح تشكيلَ لجنة مشتَركة بين المجلسين تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس 2022م”.

وطالب المجلس، البرلمان بأن يتمُّ بعد الخطوات السابقة التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية”.