المنصوري: نعد مشروع طعن أمام المحكمة في إجراءات البرلمان الأخيرة

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إن لديهم فريقا يعكف على إعداد مشروع طعن أمام المحكمة في الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب مؤخرا.

ويأمل المنصوري، في تصريح صحفي له اليوم السبت، في إعادة فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مؤكدا أن الإعلان الدستوري لم يلزم هيئة الدستور بأي قيد أو شرط سوى إنجاز الدستور.

ولفت المنصوري، إلى أن مجلس النواب يتحدث عن مواد خلافية في مشروع الدستور، في حين أن من يحدد هذه النقاط هو الشعب بعد الاستفتاء على المشروع وتحديد النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن ما يردده رئيسا النواب والأعلى للدولة يقصدان من ورائه البقاء في السلطة.

وأشار المنصوري، إلى أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب، وهي أعلى سلطة تأسيسية في البلاد وفق الإعلان الدستوري الذي فرق بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية التي يجوز تعديلها أو تغييرها بعكس التأسيسية.

وأوضح أن التعديل الدستوري الثاني عشر يراد به بقاء الأجسام السياسية الحالية في مكانها، والتي لا يجوز لها تعديل مشروع الدستور المنجز من الهيئة.

وأضاف أن الهيئة أنجزت المشروع وفق الشروط الواردة وجرت الموافقة عليه بـ 43 صوتا، في حين أن القانون نص على الحصول على موافقة الثلثين +1وهو 41 صوتا، أي أن مشروع الدستور حاز على الشرعية الدستورية والقانونية معا بعد فصل المحكمة العليا في 8 طعون قضت فيها بعدم الاختصاص.

ونوه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بأن مشروع الدستور تحصل أيضا على موافقة الأقاليم الثلاثة، فقد حصل على موافقة 15 عضوا من الغرب من أصل 18عضوا، و11 من أصل 17 عضوا من الشرق، و17 من أصل 20 عضوا عن الجنوب.