الوطنية لحقوق الإنسان: تجاهل «اللافي» لنا في مسار المصالحة سيُهدد كل الجهود الوطنية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد أسفهما واستيائها حيال التهميش والإقصاء والتغييب المتعمد من جانب عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم تمثيلها في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، إن استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المشاركة في أعمال الاجتماعات التحضيرية لوضع الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي يُشرف عليه المجلس الرئاسي الليبي، يمثل إخفاقاً في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية”.
وتابعت اللجنة:” عدم إشراك أكبر قدر ممكن من الأطراف والكيانات الفاعلة، سيُهدد كل ما تم التوصل له من جهود وطنية ومجتمعية والاتفاقيات السياسية التي أبرمت طيلة السنوات الماضية”.

وأكد البيان، أن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنسـان بليبيـا، تُتابع بقلق بالغ هذا الانحراف في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فإنها تُؤكد على التالي:

_ أولاً: أن مشروع المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا لا يمكن أن تستئثر أو تستفرد به جهة بعينها، وإنما هو هدف وطني جامع لجميع فئات ومكونات المجتمع ومؤسسات الدولة الليبية الحكومية وغير الحكومية، وكما تؤكد اللجنة على أن استفراد المؤسسات الحكومية فقط دون سواها في الأعداد والتحضير لمشروع قانون المصالحة الوطنية، عمل غير مهني ولا يسهم في خلق أرضية مشتركة لصياغة رؤية وطنية جامعة حول مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، وهو نهج مرفوض شكلاً وموضوعاً.

_ ثانياً: أن النهج القائم في الإعداد لمشروع مسودة قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية لا يمكن أن يؤسس لأسس متينة وعادلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، تكفل وتضمن حقوق الضحايا والمتضررين، وجبر الضرر وعودة المواطنين النازحين والمهجرين بالداخل والخارج، وإنهاء الإفلات من العقاب المبني على أساس العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية أيضاً.

_ ثالثاً: كان لزاماً على المجلس الرئاسي الليبي أن يطلق سلسلة من الحوارات المجتمعية والقانونية والحقوقية والثقافية ولقاءات تشاورية مع الأكاديميين والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحلقات نقاش علمية حول مشروع مسودة القانون، والتشاور والتنسيق مع المؤسسات القانونية والحقوقية الفاعلة على الساحة الحقوقية والقانونية في عموم البلاد وإشراكها في الإجتماعات التشاورية لإعداد مسودة مشروع القانون، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والاتفاق السياسي الليبي، لا أن يكتفي بجهات حكومية لا تمثل إلا رؤية أحادية الجانب.

_ رابعاً: أن ما هو قائم الآن من عمل على ملف المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية من جانب المجلس الرئاسي الليبي، لا يعدوا كونه محاولة للإستثمار والتوظيف السياسي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، ستُفرغ وتُهدر المشروع من قيمته الإنسانية والوطنية النبيلة قبل إنجازه، جراء السياسات الانتقائية والإقصائية التي يتبعها النائب بالمجلس الرئاسي الليبي المشرف على مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.

_ خامساً: تُطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي الليبي بالعمل على معالجة الاختلالات التي وقعت في التعاطي مع مسار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية، والذي انحرفت به عن مساره وأهدرت قيمته الوطنية والاجتماعية.