حمودة: الحكومة مستمرة في عملها لحين التسليم لحكومة منتخبة

رفض محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة تصريحات خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري بشأن اختصاص تسمية رئيس الحكومة، مؤكدا أنها من اختصاص الرئاسي، وجدد تمسك الحكومة بالسلطة لحين التسليم لحكومة منتخبة.

وقال حمودة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في الوقت الذي تشدد فيه حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل وهو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه”.
وأضاف:” إشارة إلى ما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة المتلفزة في تعليقه على تصريحات رئيس الحكومة من تفسير حول اختصاص تسمية رئيس الحكومة و انتهاء ولاية الحكومة 24.12.2021م نؤكد علي الآتي:
1. حُدّد اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقي الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس كما أن ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة
ونجدد التأكيد أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة و تصويت 120 نائب من البرلمان وهذا مالم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة .

2. أما بخصوص اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014م وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري ويعبر عن رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.