تيار “يا بلادي”: على الليبيين الخروج في مظاهرات واعتصامات مفتوحة
طالب تيار يا بلادي التابع للمترشح الرئاسي نوري بوسهمين، في بيان بـ “تشكيل حكومة مصغرة من ذوي الخبرات والكفاءات النزيهة”.
وأشار البيان، المنشور عبر حساب تيار يا بلادي على فيسبوك، إلى أن “مهام تلك الحكومة الجديدة يجب أن تقصر على تقديم الخدمات والتجهيز للانتخابات اللاحقة التي تنهي المراحل الانتقالية”، كما طالب “بمظاهرات واعتصامات مفتوحة ضد المجموعة المتربصة باستقرار البلاد”.
وجاء في نص البيان؛ أن ” تيار يا بلادي يتابع مجريات الأحداث السياسية على الساحة الليبية ببالغ القلق لما قد تؤول إليه الأمور من زعزعة الأمن وإرباك حالة الاستقرار التي شعر بها الجميع من خلال ابتعاد حالة الاحتراب والاقتتال والحروب التي أصبحت تقض مضاجع الآمنين الأبرياء في ممتلكاتهم واستقرار حياتهم، لاسيما وأن وقود هذه الحروب وبكل أسف هم فئة الشباب الذين تعول عليهم ليبيا في بناء مستقبلها الزاهر”.
وأردف البيان؛ “وإذ نراقب هذا الوضع ونحن نتأسف عندما نرى بعض القوى التي كانت تزعم أنها تحارب عسكرة الدولة نجد أنها تتوافق مع من أجرموا في حق الليبيين وانقلبوا على المسار الدستوري بعسكرة الصراع، وارتكبوا المجازر الجماعية، ويسعون لزعزعة حالة الاستقرار التي تمر بها البلاد، وربما لا قدر الله يؤدي إلى نشوب حرب بين أبناء الشعب، خصوصاً في غرب ليبيا” بحسب البيان.
وأكمل البيان؛ “فإننا نعتقد جازمين اليوم أن الشعب الليبي بأكمله أيقن تماماً بأن إشعال الحروب من قبل تلك القوى التي حادت عن المسار الدستوري بعسكرة الصراع، ما كان إلا من أجل الصراع على السلطة، وقودُه دماء وأشلاء المواطن، وثروات وخيرات الوطن، وأنها لم تكن يوماً كما يزعمون من أجل المواطن والوطن”، على حد وصف البيان.
وواصل البيان مؤكدًا على أن “هذا الواقع اليوم، استمداد تلك القوى قوتها من وراء الحدود والاستقواء على أبناء الوطن بالأجنبي الذي يبحث عن مصالحه، حتى وإن تعارضت مع مصلحة الليبيين، واتحاد تلك القوى اليوم ضد استقرار المواطن وأمنه، وضد سيادة الوطن واستقلاله”.
وخلُص البيان، إلى أن “تيار يا بلادي يدعو كافة أبناء الشعب الليبي على كامل تراب الوطن إلى التالي: أولاً: أن يوحدوا صفهم وجهودهم ليقولوا كلمتهم المدوية في مظاهرات واعتصامات مفتوحة ضد المجموعة المتربصة باستقرارهم، وليبنوا دولتهم على أسس دستورية ومؤسساتية صحيحة”.
وواصل؛ “ثانياً أن يطالبوا برحيل كافة الأجسام المنتهية الصلاحية، والتي لم تعد شرعية ولا قانونية، وهي أساس استمرار المشكلة، بل هي المشكلة نفسُها، وبالتالي لن تساهم أبداً في إيجاد حل إلا بما يبقيها ويعطيها مزيداً من الوقت على الكراسي”.
وأردف في النقطة الثالثة: “أن يطالبوا بشعارٍ واحدٍ، هو إجراء انتخابات تشريعية نيابية، ينتج عنها ممثلين عن الشعب بأكمله، تكون مهامهم على التوالي: أ- إيجاد قاعدة دستورية توافقية تراعي حقوق كل الليبيين وتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يحقق إجراء انتخابات تنهي كافة المراحل الانتقالية على أساسها. ب- تشكيل حكومة مصغرة من ذوي الخبرات والكفاءات النزيهة تقتصر مهامها على تقديم الخدمات، والتجهيز للانتخابات اللاحقة التي تنهي المراحل الانتقالية”.
وختم البيان موضحًا في النقطة الرابعة والأخيرة: أن “يطالبوا بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بحيث تكون هي الفيصل في حل النزاعات الدستورية، بما يمنع استئثار طرف بإصدار قوانين ليست من اختصاصاته، أو تتعارض مع المسار الدستوري الذي ينظم الحياة السياسية في البلاد ويمنع الانقلابات بشتى صورها وأشكالها”.
