الروياتي: «إعلام الدبيبة» يسعى لتميع بيان مجلس الدولة حول خارطة الطريق

أكد أحمد الروياتي، الناشط السياسي، وسائل الإعلام التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يحاولون تمييع البيان الصادر من المجلس الاستشاري للدولة حول اتفاقه مع مجلس “النواب” على تغيير السلطة بعد الاستفتاء على الدستور.

وقال «الروياتي»، في منشور له عبر فيسبوك، «إن إعلام الدبيبة يحاول أن يميع البيان.. البيان واضح جدا، المجلسان اتفقا على ثلاث مسارات تغيير الحكومة ودستور وانتخابات»، متابعا «المجلس الأعلى للدولة يطلب من البرلمان بالعمل في الثلاث مسارات وليس مسار واحد فقط، وهذا ما يتم العمل عليه الآن، وبالتالي البيان ليس دفاع عن الحكومة بل تأكيد المؤكد».

وقال عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومة، حيث استكمل النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وأضاف «بليحق»، في بيان له، أن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور وإحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

وتابع أن الجلسة خلصت أيضا إلى «العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الجلسة خلصت أيضا إلى التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وعلى وزارة الخارجية إتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والاعراف الدبلوماسية.

دعا مجلس الدولة الاستشاري البرلمان إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه بينهما، وعدم تغيير الحكومة حاليا.

وأكد مجلس الدولة في بيان طالعته “الساعة 24” أن التواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق، مبينا أنه تم الاتفاق مع البرلمان على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور.

وأشار مجلس الدولة إلى الاتفاق مع مجلس النواب على تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.

واعتبر مجلس الدولة أن ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات نحو تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على خارطة الطريق مخالفة جذرية.

وأعلن المجلس الاستشاري رفضه السير في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري.