اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لابد من فتح تحقيقات شاملة حيال التجاوزات بحق الصم والبكم

التقى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ممثلا في رئيس اللجنة وفريق العمل بقسم الشؤون الإنسانية والطوارئ ومكتب الإعلام والاتصال باللجنة، ظهر اليوم الإثنين، عددًا من المواطنين من فئة الصم والبكم وضعاف السمع والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي منذ ما يزيد عن شهر .

واستمع فريق قسم الشؤون الإنسانية والطوارئ باللجنة، إلى شرح وافي عن أسباب ودوافع التي قادة إلى هذا الاعتصام المفتوح، كما تم الإستماع إلى أوجه القُصور والملاحظات والماخذ على أداء لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، ودورها في أداء المهام المناطة بها حيال الفئات المعنية بها طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاستماع لمطالب المعتصمين من فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والصم والبكم وضعاف السمع، والمتمثلة في تفعيل القوانين التي تضمن حقوق هذه الفئة وضرورة الاهتمام بهذه الشريحة الاجتماعية المهمشة.

وكما شملت المطالب إعادة النظر في مجلس إدارة الهيئة وتغييره، بالإضافة إلى إيقاف قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) لسنة 2022م بشأن استحداث المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة،  لما يشكله قرار تشكيل هذه المفوضية من تعارض وتضارب مع مهام العمل المناطة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي المنشأه بموجب القانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الإجتماعية، والتي أوكل إليها القانون تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الإجتماعية للفئات الإجتماعية المستحقه لخدمات الصندوق، وفقا للبيان.

كما تضمنت مطالب المعتصمين مطالبة الجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيقات شاملة حيال المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والتعاقدية التي ارتكبتها لجنة إدارة الهيئة الحالية، وكذلك العمل على تفعيل القانون الذي يمنح للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الحق في نسبة 5% من تولى الوظائف العامة ضمن القطاعات العامة للدولة، بحسب البيان الصادر .

وأكد فريق الشؤون الإنسانية باللجنة، مشروعية هذه المطالب، حيث يستوجب على رئاسة مجلس الوزراء تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والوطنية، واتخاذ مايلزم لتلبية هذه المطالب من أجل ضمان حماية وصون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك العمل على ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة الضامنة لحقوق هذه الفئة الاجتماعية الأكثر احتياج والأكثر ضعف في المجتمع .