الحبري: يجب إعادة النظر في الإنفاق العام وضبطه

صرح نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، بأن الاحتياطي النقدي منذ عام 2011 أنفق منه 50%، وهذا التآكل نتيجة للحروب والصراعات السياسية والعجز الحكومي في الميزانية العامة، ما يعني غياب التنمية لفترة أطول.

وقال الحبري لوكالة الأنباء الليبية إنه يجب المحافظة على المتبقي لنجاة من أي آثار سلبية تنعكس على الاقتصاد الليبي، وهذا لن يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي بالتخطيط المتوسط المدى، وإعادة النظر في الإنفاق العام خاصة غير المبرر منه وضبطه.

ودعا إلى إعادة النظر في الوظائف العامة وعدم زيادتها فلقد بلغت 35 % من السكان، وإعادة النظر في الضرائب النوعية، مردفا: ليس من المعقول دفع نحو 34 مليار دينار مرتبات وفي المقابل الضريبة 0%.

وبشأن الخطوات الاستدراكية للحيلولة دون الوقوع في منزلق يُهدد الاقتصاد المحلي؛ قال الحبري: “الخطوة الوحيدة هي مخاطبة الحكومة وومجلس النواب، بشأن ضرورة الإسراع في إصدار ميزانيات متوسطة المدى من 3 إلى 5 أعوام، توضع لها أسعار افتراضية لقطاع النفط، بحيث يتم التحكم في أي فوائد في المستقبل وتوجيهها نحو التنمية والتغيير، ودعم القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وغيرها من دعائم بناء اقتصاد قادر أن يقف على قدميه”.